خدمة القيد العقاري الإلكتروني تتفعل في حماة وطرطوس

أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية اليوم، الاثنين 20 من نيسان، عن توسيع نطاق خدمة طلب القيد العقاري الإلكتروني لتشمل محافظتي حماة وطرطوس، وذلك عبر تطبيق “معاملاتي” ومنصة “أنجز” الرقمية.

وذكرت “المديرية”، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لخطط المديرية في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل وصول المواطنين إلى وثائقهم العقارية بيسر وسهولة.

وبات بإمكان القاطنين في المحافظات المذكورة تقديم طلباتهم إلكترونيًا في أي وقت، دون الحاجة لمراجعة الدوائر العقارية، مما يوفر الوقت والجهد ويحدّ من الأعباء الروتينية.

وارتفع عدد المحافظات التي تتيح خدمة القيد العقاري الإلكتروني إلى ست محافظات، وفق المديرية، هي: دمشق، درعا، اللاذقية، القنيطرة، حماة، وطرطوس.

وأكّدت “المصالح العقارية” الالتزام بمواصلة العمل وتكثيف الجهود التقنية لتوسيع نطاق هذه الخدمة تباعًا لتشمل كافة المحافظات السورية.

ولفتت “المديرية” إلى أن التوسع سيكون وفق الجدول الزمني المعتمد في خطة التحول الرقمي، وصولًا إلى خدمات عقارية إلكترونية متكاملة تضمن “الدقة والشفافية والسرعة في الإنجاز”.

ودعت “المديرية” المواطنين الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات إلى تحميل تطبيق “معاملاتي”.

منصة إلكترونية لخدمة القيد العقاري

وفي 24 من آذار الماضي، أعلنت المصالح العقارية السورية إطلاق خدمة القيد العقاري الإلكتروني في ذكرى مئويتها الأولى، في إطار ما أسمته “خطة التحول الرقمي الشامل”.

وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر معرفاتها الرسمية، أن المديرية العامة للمصالح العقارية، أطلقت خدمة القيد العقاري الإلكتروني عبر تطبيق “معاملاتي” ومنصة “أنجز”.

وبيّنت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى تيسير معاملات المواطنين وتوفير جهدهم ووقتهم من خلال رقمنة عملية التقديم بالكامل، وإتاحة الدفع الإلكتروني المباشر للرسوم مع ميزة متابعة الطلب لحظيًا.

خطة لأرشفة الوثائق العقارية

وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ناقشت في 1 من كانون الأول 2025، آلية أرشفة الوثائق في المصالح العقارية، تمهيدًا لأتمتة السجل العقاري بشكلٍ كامل، وتثبيت آلية موثوقة للأرشفة عبر لجنة مركزية تعتمد عمل مديريات المصالح العقارية في جميع المحافظات.

معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية، ظافر العمر، قال عقب الاجتماع، إن الهدف هو وضع خطة متكاملة تسهل أرشفة الوثائق، والانتقال من السجلات الورقية إلى الإلكترونية.

وأضاف أنه ستم تقسيم آلية الأتمتة إلى قسمين، هما السجل العقاري والسجل المساحي، إذ تمت المباشرة بالسجل العقاري من خلال ثلاث مراحل، الربط بين الانتقال من السجل الورقي إلى الإلكتروني، وذلك بالتشاركية مع خبراء تقنيين وجهات ذات صلة.

وجُرّبت البرمجية المصممة خلال الفترة الماضية، وتم تحديد الأسس التنظيمية لاعتمادها ضمن العمل العقاري اليومي لتسهيل الخدمات للمواطنين، وفق مدير المديرية العامة للمصالح العقارية، عبد الكريم إدريس.

وبيّن مدير التحول الرقمي في الوزارة، أحمد العليوي، أن خطة المشروع تعتمد على مرحلتين، أرشفة العقود أولًا، ثم أرشفة سجلات السجل العقاري، وذلك ضمن مدة زمنية تتراوح بين ستة وسبعة أشهر في دمشق، عبر فرق مدربة وتجهيزات تقنية ومعدات تخزين مخصصة.

وأكّد أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتخفيض التكاليف، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مع تحديث مستمر للبيانات.

ترميم الصحائف العقارية في دمشق

أطلقت مديرية السجل المؤقت في محافظة دمشق مشروع ترميم الصحائف العقارية، للحفاظ على الملكيات العقارية وضمان الحقوق القانونية للمواطنين.

ويهدف المشروع لإعادة بناء منظومة عقارية متكاملة تحفظ حقوق المواطنين على أسس قانونية سليمة وشفافة، وتسهل الوصول إلى المعلومات وحمايتها من التلف أو الفقدان مستقبلًا، بحسب ما ذكره مدير السجل المؤقت، علي الخولي، لوكالة الأنباء السورية (سانا) في 4 من كانون الأول 2025.

وأشار إلى أن العديد من الصحائف العقارية تعرضت لتلف جزئي نتيجة عوامل الزمن والرطوبة وكثرة الاستخدام، حيث يعود بعضها إلى عام 1970، معتبرًا أن هذا المشروع لا يعد مجرد إجراء فني أو إداري، بل يمثل خطوة لإحياء الذاكرة القانونية التي تعرضت للتشويه خلال عقود من الفوضى والفساد، ويؤمّن استمرارية الاعتماد عليها كمصدر أساسي لإثبات الملكيات العقارية.