أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإحالة 54 قاضياً من محافظة حلب إلى مجلس القضاء الأعلى، لمحاكمتهم عن أخطاء ومخالفات قانونية وردت في تقرير صادر عن إدارة التفتيش القضائي. 

وجاء في المرسوم رقم (72) لعام 2026 – الذي لم ينشر رسميا وحصلت "زمان الوصل" على نسخة منه – أن القرار يستند إلى قانون السلطة القضائية وقانون الموظفين الأساسي، بالإضافة إلى تقرير التفتيش القضائي رقم (196/ت/ق/2026). 

وشمل المرسوم، الذي حمل توقيع الرئيس أحمد الشرع، أسماء 51 قاضياً شغلوا مناصب متنوعة في عدلية حلب، بينهم رؤساء نيابة عامة، وقضاة تحقيق، ومستشارون في محاكم الجنايات والاستئناف، وقضاة في محاكم البداية المدنية والصلح.

ومن أبرز الأسماء المذكورة:

- حسين أحمد شكري شيخ زينل – مستشار محكمة استئناف الجنح الأولى، ورئيس محكمة جنايات سابق.

- محمد ماهر محمد شيحة – قاضٍ.

- عبد الحنان مراد حاج عبدو – رئيس نيابة عامة.

- نصر الله مصطفى الأمين – قاضي تحقيق ثانٍ بالسفيرة.

- سامر حسن بركة – قاضي تحقيق ثانٍ ومالي. 

ونصت المادة الأولى من المرسوم على إحالة جميع القضاة المذكورين إلى مجلس القضاء الأعلى "لمحاكمتهم أصلاً عن الأخطاء والمخالفات القانونية"، فيما جاء في المادة الثانية أن المرسوم لا يُنشر، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.

زمان الوصل