مجلس أمناء يشرف على تبرعات “حلب ست الكل”

أعلنت محافظة حلب عن تشكيل مجلس أمناء صندوق لحملة “حلب ست الكل”، التي انطلقت في 18 من كانون الثاني الماضي.

وبحسب ما ذكرته المحافظة، في بيان لها، في 30 من نيسان، يهدف هذا المجلس إلى الإشراف العام على الصندوق، وضمان توجيه موارده وفق الأنظمة الداخلية المعتمدة، لتحقيق “أكبر أثر إيجابي في خدمة المجتمع الحلبي”، بحسب تعبيرها.

كما أكدت أن الصندوق يعمل تحت مظلة محافظة حلب.

من هم أعضاؤه:

يضمّ المجلس، وفق المحافظة، 15 عضوًا ممن اعتبرتهم “نخبةً من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والنزاهة”، وهم: محمد سعيد شيخ الكار، رئيسًا اللجنة، وهو رئيس غرفة تجارة حلب، وسمر كيخيا، الناشطة في المجال المدني والإغاثي، نائبًا للرئيس.

بالإضافة إلى 13 عضوًا آخرين هم:

محمد عدنان بابلي.
وليد بكري أبو دان: رجل اعمال.
محمد بشير حداد: خطيب جامع “التوحيد” بحلب.
عبد السلام عارف الحاج عبد الكريم: رئيس نقابة المهندسين في حلب.
فادي الأحمد المحيميد: رجل أعمال وصناعي.
لارا فتحي حديد: عضو اللجنة الانتخابية لمجلس الشعب.
كامل فيصل أطلي: رئيس نقابة المحامين في حلب.
يوسف سنكري: الرئيس التنفيذي لمجموعة “سنكري”.
عبد الرحمن مجيب ددم: رئيس منظمة “رواد”.
حسام الدين ططري: رجل أعمال.
وليد حسن هنداوي: رجل أعمال.
أحمد ظافرباكير: رجل أعمال.
حسن كامل الحسن: رجل أعمال.

وكلفت المحافظة أنس اللبني بصفة أمين سر المجلس.

ما هي “حلب ست الكل”

انطلقت حملة “حلب ست الكل” في 18 من كانون الثاني الماضي، على مدار ثلاثة أيام، واستطاعت جمع نحو 427 مليون دولار، كتعهدات، تمثل بعضها بتبرعات عينية، في حين كان القسم الآخر منها مشاريع خدمية لمنظمات.

وبحسب ما تعلنه إدارة الحملة، عبر الموقع الرسمي لها، فإن المبالغ المقبولة بلغت أكثر من 287 مليون دولار، بمقابل نحو 140 مليون دولار قيد التقييم.

من ضمن التبرعات المقبولة، حتى لحظة تحرير هذا الخبر، أكثر من 12 مليون دولار كتبرعات عينة، تسلمت مها نحو 1.4 مليون دولار، في حين أن المبلغ المتبقي مازال مجدولًا.

أما التبرعات النقدية، فقد بلغت، وفق ما وثقته الحملة، نحو 10.357 مليون دولار، من بينها 6.6 مليون دولار تم تسليمها.

وتبلغ تبرعات المنظمات والجمعيات نحو 182 مليون دولار.

ووصلت تبرعات ضمن بند مشاريع أهل حلب، وفق الموقع، إلى نحو 82 مليون دولار، من بينها أكثر من ثمانية ملايين دولار تم تنفيذها، وأكثر من 43 مليون جولار قيد التنفيذ، في حين أن أكثر من 30 مليون مازالت مجدولة.

وكان يتوقع المنظمون للحملة أن تتجاوز التبرعات مبلغ مليار دولار، بينما تبلغ الاحتياجات الأساسية، بحسب المحافظة أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وهدفت الحملة، بحسب القائمين عليها، إلى المساهمة في إعادة الإعمار وتحسين مستوى الخدمات المحلية في حلب، من خلال مبادرات ومشاريع تستهدف عددًا من القطاعات الخدمية.

آليات رقابة لضمان الشفافية

وكان اللجنة العليا للحملة، أعلنت سابقًا أن الموارد المالية ستدار عبر مجلس أمناء يتولى جمع التبرعات وتنظيمها.

كما قالت إنها ستخضع لآليات رقابة تهدف إلى ضمان الشفافية في حركة الأموال وتقاريرها الدورية، وستودَع جميع التبرعات في صندوق موحد تشرف عليه لجنة مختصة.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، نفذ متعهدون ضمن الحملة مشاريع تتعلق بالقطاع التعليمي، إذ جرى ترميم بعض المدارس في مدينة حلب، ومشاريع أخرى في القطاع الصحي، لكن بشكل محدود.

كما أن المحافظة أعلنت عن مشروع لتخديم خمسة مناطق في الأحياء الشرقية بالتيار الكهربائي، ضمن الحملة، بكلفة وصلت إلى خمسة ملايين دولار.

بالمقابل، فإن قطاعات أخرى، أبرزها النظافة، مازالت تسير ببطؤ، رغم تسلمها لحاويات وضاغطات نفاية من ولاية غازي عينتاب التركية.