طالب أعضاء المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العقود، وتعزيز الصحة والسلامة المهنية، وإعادة العاملين المفصولين بسبب دعمهم الثورة، إلى جانب تنظيم أوضاع العمال في القطاعات الخدمية والسياحية.

ودعا أعضاء المجلس، الذي انطلقت أعمال دورته الثانية بعد التحرير في مبنى الاتحاد العام بدمشق أمس، تحت شعار «بسواعدكم تبنى الأمم»، إلى توحيد صناديق المساعدة ونسب الاقتطاع، وتنسيب جميع العمال في المنشآت السياحية لضمان شمولهم بالحقوق والتأمينات، وإعادة النظر في أوضاع العاملين المفصولين حديثا وسابقا.

وأشاروا إلى أهمية قيام لجان تفتيش بجولات على أماكن العمل بمشاركة الاتحاد، ووضع دفتر شروط واضح لعمل العتالة، وتسجيل جميع العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إلغاء التعاقد مع شركات التأمين الصحي لعدم فعاليتها.

أكد وزير النقل يعرب بدر ، في رده على المداخلات، حرص الوزارة على معالجة القضايا المطروحة بالتنسيق مع الاتحاد العام، مشيرا إلى أنها تعمل على تنظيم أوضاع العاملين في القطاعات المرتبطة بالنقل، وتحسين بيئة عملهم، وضمان حقوقهم بما ينسجم مع خطط إعادة البناء وتطوير الخدمات.

من جانبه، أوضح وزير السياحة مازن الصالحاني، في تصريح لوكالة الانباء السورية «سانا»، أن الشركات العالمية التي وقعت عقود استثمار مع الوزارة تميل إلى استقدام عمالتها، إلا أننا نعمل على توظيف العمال السوريين بنسبة 75% مقابل 25% للعمالة الأجنبية، على أن ترتفع تدريجيا إلى 90% خلال الفترة المقبلة.

وبين الوزير الصالحاني أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع نقابتي المهندسين والمقاولين، لرفد المشاريع السياحية بالخبرات الوطنية والاستفادة من الكفاءات السورية في أعمال التأهيل والبناء.

ولفت معاون وزير التنمية الإدارية لشؤون إدارة الموارد البشرية أنس الصواف، في تصريح مماثل، إلى أن الوزارة تعمل على تحديث بيئة العمل بما يضمن أن تكون مناسبة لجميع العاملين، وتطوير التوصيف الوظيفي، مؤكدا أن مسودة قانون الخدمة المدنية تتضمن إجراءات تحفيزية تعتمد على الجدارة، ومنح الحوافز وفق الأداء وتطوير المهارات، إضافة إلى معالجة ملف الأجور والتعويضات.

وأشار الصواف إلى أن تجديد العقود يخضع حاليا لدراسة دقيقة بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، استنادا إلى الهياكل التنظيمية الجديدة وتقييم الأداء بعد وقف التجديد التلقائي للعقود، وتستكمل الوزارة الصياغة النهائية لمشروع القانون وملحقاته تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب.

من جانبها، أوضحت أمينة التنظيم والسر في الاتحاد العام لنقابات العمال هديل جبي أن إطلاق البطاقة النقابية الجديدة يشكل خطوة أساسية في تحديث العمل النقابي وتعزيز التواصل مع العمال، من خلال رقم تقني موحد يضمن توثيق بياناتهم بدقة وتقديم خدمات عادلة وشفافة عبر المنصة الإلكترونية.

بدوره، أكد رئيس اتحاد نقابات عمال حمص محمد عامر أن الاتحاد يواصل نقل صوت العمال والدفاع عن مطالبهم باعتبارها حقا مشروعا لهم، مشيرا إلى أنهم يطرحون دائما مطالب طموحة تعكس معاناتهم واحتياجاتهم.