كشف مصدران حكوميان عن تغيير مرتقب في الحكومة السورية، يشمل وزارة الزراعة، في حين أكد أحدهما عن تغيير وزير الصحة.
وأكد مصدران فضلا عدم ذكر اسميهما، أن باسل السويدان، معاون وزير الزراعة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، تم تكليفه وزيرًا للزراعة بدلًا عن أمجد بدر.
وذكر المصدر الثاني، أن التغييرات شملت وزير الصحة، مصعب العلي، في حين لم يؤكد تعيين خلف له حتى اللحظة.
وأضاف في ذات الوقت إلى أن الوزيرين أبلغا فرقهما لتصريف الأعمال في الوزارتين.
وأشار إلى تغييرات قد تشمل ملفي الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات.
إلا أن عنب بلدي لم تتأكد من هذه المعلومة من مصدر آخر مستقل، حتى لحظة نشر هذا الخبر.
يأتي ذلك وسط حديث عن تغيير مرتقب في الحكومة، تشمل تغييرات في حقائب وزارية هامة، عقب انعقاد الجلسة الأولى من مجلس الشعب، الذي كان يفترض أن يعقد بداية شهر أيار الحالي.
من هما وزيرا الصحة والزراعة؟وزير الصحة، العلي، هو طبيب متخصص بجراحة الأعصاب، وله نشاط خلال الثورة السورية، واعتقل سابقًا بسبب موقفه المناهض للنظام السابق، وأقام بألمانيا وعمل طبيبًا استشاريًا فيها.
ولد عام 1958 بمدينة دير الزور شرقي سوريا، وتخرج من كلية الطب البشري من جامعة “حمص” (البعث سابقًا)، وحصل على شهادة ألمانية في جراحة الدماغ والأعصاب والنخاع الشوكي.
من جانبه، عمل وزير الزراعة، بدر، في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بمركز بحوث السويداء، وله أبحاث منشورة ومشاركات في عدد من المشاريع الدولية والإقليمية.
ولد بدر في محافظة السويداء جنوبي سوريا، عام 1969، وتخرج من كلية الهندسة الزراعية من جامعة دمشق عام 1993.
حصل على الدكتوراة في الاقتصاد الزراعي من جامعة حلب عام 2010، وعلى البكالوريوس في ذات التخصص ومن نفس الجامعة.
تقييم للوزراء
تشكلت الحكومة السورية الحالية في 30 من آذار 2025 من 23 حقيبة وزارية، تسلم الحقائب السيادية، شخصيات كانت ضمن “هيئة تحرير الشام” (نواة السلطة السياسية والعسكرية حاليًا) والتي كان يقودها الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع.
الشرع، أكد سابقًا أن العمل جارٍ على تقييم وزراء الحكومة، حيث أفادت ثلاثة مصادر حضرت اجتماعًا مع الرئيس السوري، في 3 من آذار الماضي، أن التقييم سيشمل أعمال الوزراء خلال العام الأول منذ تشكيل الحكومة.
معايير التقييم تتم بناء على الأعمال والمهام المنجزة لكل وزير وانعكاساتها على أرض الواقع، بعيدًا عن مسألة الظهور الإعلامي للوزراء وتصريحاتهم.
وذكرت المصادر، لعنب بلدي، أن التقييم الرئاسي للوزراء سيجري بشكل دوري كل سنة، للاطلاع على آلية عملهم والتطور في ملفاتهم.
من جانبها، استطلعت عنب بلدي عبر موقعها الإلكتروني آراء القراء بشأن توقعاتهم، بعد أنباء بشأن تغيير حكومي مقبل.
ومن بين نحو ألف مستخدم شاركوا في الاستطلاع، يرى 35% منهم أن التغييرات تهدف لامتصاص التذمر الشعبي وتحسين الصورة.
أما 35% منهم، فيرون أن التغييرات تسعى لإحداث تغيير حقيقي من الأداء والسياسات.
أما 30% المتبقيين، اعتبروا أن حملة التغييرات ما هي سوى إعادة توزيع أدوار داخل السلكة دون تغيير فعلي.
وتأتي الأنباء عن تغييرات مقبلة، في وقت يعاني فيه السوريون على أكثر من صعيد، خاصة في قطاعات خدمية كالكهرباء والمحروقات وتضخم الأسعار، أو في ملفات لا تزال عالقة كإعادة الإعمار في المناطق المدمرة.
وشهد العام الماضي مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات اقتصادية حيوية، لكن معظمها لم يبدأ التنفيذ على أرض الواقع.
Related