إعادة الإعمار لـ”النخب”.. من وسط بيروت إلى ضفاف بردى

لمى قنوت

تُفهم سياسات السلطة الانتقالية بوصفها عملية إعادة تشكيل عميقة للاقتصاد السياسي والمجتمع والدولة، تتجاوز كونها مجرد مسار للخروج من الحرب والحكم الشمولي، إذ تكشف السياسات النيوليبرالية المعتمدة، من خصخصة سريعة وإجراءات تقشفية وتراجع دعم القطاعات الإنتاجية، عن نموذج إعادة إعمار إقصائي، يُصمم ويُنفذ بطريقة ليستفيد منها مستثمرون متنفذون، وفئات محدودة جدًا من المجتمع، بينما تُستبعد منها الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة، ولا تلبي احتياجاتها الأساسية، ما يؤدي إلى تعميق التفاوتات الاجتماعية والطبقية بدل معالجتها.

تفترض السلطة أن المقاربة النيوليبرالية لإعادة الإعمار القائمة على الاستثمار الأجنبي والنمو المبني على السوق قادرة على تحقيق التعافي تلقائيًا، لكن هذا النموذج، ووفق عدة تجارب، أنتج أنماطًا جديدة من الهشاشة والمظالم، بدل أن يُطرح في إطار عدالة اجتماعية ومكانية، وحق السكان في المدينة، ففي لبنان مثلًا، ارتبط مشروع إعادة الإعمار بعد الحرب بصعود نموذج قائم على المضاربة العقارية والخدمات المالية وإعمار مفروض من الأعلى على الشعب، تمثل بصورة أساسية في بيروت بمشروع “سوليدير”، الذي أعاد تشكيل وسط المدينة وأسواقها التاريخية الشعبية، وفق مصالح ورؤية رأس المال والنخب السياسية والمالية، لا وفق حاجات المجتمع وعملية تعافٍ اجتماعي، وقَدم وسط المدينة كمساحة نقية لنهم استهلاكي طبقي.

ففي عام 1991، دفعت الطبقة الحاكمة بقوة نفوذها إلى استصدار قانون خاص من المجلس النيابي حمل عنوان “إعمار وسط بيروت وغيره من المناطق المدمرة”، وكان مفصلًا وفق مصالحها، وانتهك حقوقًا دستورية وقانونية، وبضمنها نقل قسري لما يقارب 40000-60000 فرد. لم يُنظر إلى وسط المدينة باعتباره فضاء اجتماعيًا يحتاج إلى استعادة سكانه ووظائفه الشعبية، بل بوصفه أصلًا عقاريًا واستثماريًا تم تحويله إلى مركز مالي وسياحي، فُصل فيه المركز عن محيطه، وصُمم بصريًا واجتماعيًا لـ”النخب” وكعلامة تجارية (Brand)، وأعاد إنتاج وسط المدينة وفق منطق طبقي جديد. ومن جملة الأخطاء التي برزت، تضارب المصالح مع جعل إدارة “سوليدير” الفاعل الرئيس في إدارة الآثار مع ضعف مؤسسات الدولة، ناهيك بمواقع أثرية دمرتها الشركة خلال مرحلة البناء.

إن إعادة الإعمار ليست عملية محايدة، بل هي إعادة إنتاج للمدينة اجتماعيًا وطبقيًا، وبحسب عالم الاجتماع والمخطط الحضري هنري لوفيفر، فإن الفضاء الحضري هو منتج اجتماعي، أو بناء اجتماعي معقد، يعتمد على القيم، والإنتاج الاجتماعي للمعاني، ويؤثر على الممارسات والتصورات المكانية، ولذلك فإن إعادة الإعمار بعد الحروب لا يمكن تصنيفها كعملية تقنية، بل كمرحلة سياسية يعاد فيها تعريف من يملك الحق في المدينة، ومن يُسمح له بالبقاء فيها، وما نوع الحياة التي يراد إنتاجها داخل الفضاء الحضري.

ضمن منظور العدالة الانتقالية التحولية، لا تعد عملية إعادة الإعمار قضية منفصلة عن العدالة، بل جزءًا أساسيًا من الصراع حول إعادة توزيع السلطة والثروة والفضاء بعد الحرب، وحين تُدار إعادة الإعمار وفق منطق “التمدين النيوليبرالى”، أي وفق منطق السوق والربحية، لن تتم معالجة الجذور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للعنف، بل ستكون امتدادًا له بأدوات عمرانية واقتصادية جديدة، وتتم تحت عنوان الاستثمار، والتطوير، و”الحداثة”، تمحو بصريًا آثار الحرب دون معالجة جذورها، بينما تقضي العدالة الاعتراف بما حدث، ومن تضرر، وإنصافهم.

وفي السياق السوري، يتمحور خطاب السلطة الانتقالية حول إعادة الإعمار وفق النموذج النيوليبرالي، حيث الدعوات للاستثمار العقاري، وتعظيم الحوافز والجاذبية الاستثمارية، كأحد أوجه احتكار القرار السياسي والاقتصادي وغياب الشفافية والتشاركية وسيادة القانون، وإعادة انتاج رأسمالية المحاسيب. ويعد المشروع الذي أطلقته وزارة السياحة “ذا بومونت“، الذي “يجمع بين السكن الفاخر والضيافة والأعمال والترفيه” في موقع استراتيجي على ضفاف نهر بردى في قلب دمشق، نموذجًا تُقدم فيه المدينة كأصل استثماري، لا كفضاء اجتماعي يحتاج وسكانه وبيئته إلى التعافي بعد الحرب.

في بلد يعاني تدميرًا واسعًا في بنيانه وبناه التحتية، وارتفاعًا حادًا في نسبة الفقر والبطالة، ويقدّر عدد النازحين فيه بـ5.5 مليون شخص، يصبح الحديث عن الأبراج الفندقية والسكن الفاخر اختلالًا عميقًا في نموذج إعادة الإعمار الذي تعمل عليه السلطة وأولوياته.

ويُظهر مشروع “ذا بومونت” العلاقة بين النيوليبرالية والعنف المكاني، حيث يصاغ المجال الحضري وفق منطق الربحية على حساب البيئة والاستدامة الاجتماعية، واختيار الشريط الإيكولوجي لنهر بردى وبساتين كيوان يعكس منطقًا يرى الأرض بوصفها قيمة تبادلية مرتبطة بالسوق، تُسيج شريان الحياة لدمشق ومحيطها كفضاء للأثرياء، وهو شكل من المحو المكاني، تُستبدل فيه البنية التاريخية والاجتماعية للمدينة بصورة استهلاكية منفصلة عن سكانها، لا بقيمة اجتماعية مرتبطة بالذاكرة الجماعية والهوية والحياة اليومية والحق في المدينة وبيئة سليمة.