كشف مسؤول في لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، لعنب بلدي، أن هناك 50 طلب تسوية لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق سيتم البت بها من قبل اللجنة قبل نهاية أيار الحالي.
وقال المسؤول، الذي تحفظ على ذكر اسمه، اليوم الأحد 10 من أيار، إن أي شخصية من هذه الشخصيات التي تقدمت بطلبات تسوية ترفض إبرام التسوية، وفقًا للمعايير والأسس المطلوبة من قبل اللجنة، سيتم إحالة ملفها إلى القضاء في نهاية أيار الحالي، علما أن مهلة الإفصاح الطوعي تنتهي بنهاية الشهر.
وأضاف أن اللجنة فتحت باب الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع لرجال وسيدات اعمال تورطوا تجاريًا بعلاقات مع دوائر النظام ونواته.
كما كشف مصدر مقرب من اللجنة أنها ألقت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس الاتحاد الرياضي العام السابق فراس معلا، وعائلته بالإضافة إلى منع سفرهم.
وبرنامج الإفصاح الطوعي هو فرصة مؤقتة تمنحها الدولة السورية لمن أراد فتح صفحة جديدة في حياته، وفق مبادئ العدالة الانتقالية، والتبرّؤ من النقاط السوداء في ماضيه، وتسديد دين الشعب السوري عليه.
ويهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات ممن ترتبط بهم شبهات كسب غير مشروع من المبادرة إلى كشف حقيقة أوضاعهم المالية طوعًا، من خلال تقديم بيانات ووثائق تساعد في تقييم مصادر الثروة وتصويب المخالفات المحتملة.
وهذا البرنامج مسار قانوني استثنائي، مدته ستة أشهر، وينتهي في نهاية أيار الحالي.
اللجنة تحجز احتياطيًا على أموال حسن ديابوأكد مسؤول ثانٍ في لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، لعنب بلدي، أن اللجنة هي من وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لرئيس فرع فلسطين السابق، العميد حسن عبد الكريم دياب، وعائلته، ومنع سفرهم.
وردًا على ما تم تداوله، عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، قال المصدر، اليوم السبت 9 من أيار، أن موضوع عدد العقارات والأموال التي نسبت لدياب غير دقيقة، مؤكدًا أنه لا تسوية في اللجنة للعسكريين وضباط الأمن في قوات النظام البائد.
وأضاف المسؤول أن أموال دياب وأصوله الثابتة تم تحويلها أصولًا إلى وضع اليد عليها، وتم أيضًا تحويل ملفه بالكامل للقضاء للبت فيه، وتحويل هذه الأموال والأصول لملكية الدولة السورية.
وأكد أن رجال الأمن والجيش في النظام البائد لا تسوية لهم، وتقوم اللجنة فقط بتجهيز ملفهم الاتهامي بالكسب غير المشروع، وتطلب التحوط على أملاكهم وعائلتهم وتحوله للقضاء.
وفي حال حدوث التسوية مع رجال الأعمال، يمكن التصريح عن العقارات والأملاك التي تم التسوية بشأنها تطبيقًا لمبدأ الشفافية، ويؤكد المصدر أنه ستنتهي فترة الإفصاح الطوعي خلال 20 يومًا أي في نهاية هذا الشهر، وكل الملفات بعدها سيتم تحويلها حصرًا إلى القضاء.
Related