قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن سوريا شهدت تقدمًا حقيقيًا، ولكنه هش، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم لتمكين البلاد من الاستمرار في مواجهة الصعاب، والتحديات.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، في 15 من أيار، مشيرًا إلى أنه في حين تراجع مستوى العنف، وخففت العقوبات، وتحسن الوصول الإنساني، فإن مستويات التمويل تتراجع بوتيرة أسرع من الاحتياجات.

وأكد فليتشر أن تأخر عملية التعافي سيكلف في نهاية المطاف مزيدًا من الأرواح والأموال.

وأوضح فليتشر أن ما يقرب من ثلثي السكان في سوريا سيحتاجون إلى المساعدة هذا العام، ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال، غير أنه لن يتسنى الوصول سوى إلى نصف هؤلاء المحتاجين في ظل مستويات التمويل الحالية.

وأضاف أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، مما يخلف عواقب فورية على المجتمعات التي تعيش بالفعل على حافة الهاوية.

ومع انقضاء ما يقرب من نصف العام، لا يزال نداء الاستجابة الإنساني الخاص بسوريا ممولًا بنسبة تزيد قليلًا عن 16% فقط، ويأتي ما يقرب من 90% من هذا التمويل من الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، واليابان، وكندا.

وفي هذا السياق، أبدى فليتشر الاستعداد لتلقي التمويل من بقية دول العالم، موضحًا أن نقص التمويل أجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض مساعداته الغذائية الطارئة في سوريا بنسبة 50%، كما اضطره إلى تعليق برنامجه لدعم الخبز على مستوى البلاد، والذي كان يوفر الدعم لملايين الأشخاص يوميًا.

قال وكيل الأمين العام إن الاستثمار في التعافي يعد أمرًا جوهريًا لتحقيق الاستقرار، حيث عاد أكثر من 3.4 مليون لاجئ ونازح داخليًا في عام 2025، ولا يزال هذا الاتجاه مستمرًا مع عودة أكثر من 315 ألف لاجئ خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

أوضح فليتشر أن تزايد أعداد العائدين، إلى جانب تعزيز الاستقرار المؤسسي وتحسن الوصول الإنساني، يفتح المجال أمام الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مسار أكثر استدامة.

وأشار إلى أن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية للنجاح، إلا أن تحقيقها مرهون باغتنام هذه اللحظة ودعم القطاعات ذات الأولوية، بما يمكّن السوريين، بمن فيهم العائدون، من إعادة بناء حياتهم بكرامة.

تمتلك الحكومة السورية أولويات واضحة، لنقل البلاد من الاعتماد الطويل على المساعدات الإنسانية إلى حلول مستدامة بقيادة وطنية، وهو أمر يستحق دعمًا دوليًا قويًا، وفقًا لتصريحات فليتشر، مشددًا على التزام المجتمع الإنساني بالعمل على جعل سوريا نموذجًا ناجحًا لفاعلية الجهود الإنسانية.

من جهته، أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن السوريين ما زالوا يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية، ما أسهم في تصاعد الاحتجاجات وتزايد موجات الانتقاد في عدد من المناطق.

وأوضح أن الأمم المتحدة تدعم مساعي الحكومة الرامية إلى جذب الاستثمارات وتنشيط بيئة الأعمال، غير أن فرص تعافي سوريا وإعادة إعمارها لا تزال تواجه تحديات كبيرة، في ظل استمرار العقوبات الحالية، إلى جانب الآثار الاقتصادية والمؤسسية الممتدة التي خلفتها العقوبات السابقة.