قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، رفع وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا من قوائم العقوبات الأوروبية، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق حتى الأول من حزيران 2027.

وأوضح المجلس، في بيان، أنه تقرر شطب سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا وتعزيز مسار الانتقال والتعافي.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفع، في أيار 2025، جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، دعماً لعملية الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، مع الإبقاء على الإجراءات التقييدية المتعلقة بالأفراد والجهات المرتبطة بالنظام السابق، إضافة إلى العقوبات المرتبطة بالملفات الأمنية.

وبيّن المجلس أن الشبكات المرتبطة بالنظام السابق لا تزال تمتلك نفوذاً وقد تشكل تهديداً لعملية الانتقال والمصالحة الوطنية، ما يبرر استمرار العقوبات بحقها.

وتشمل الإجراءات الأوروبية تجميد الأصول وحظر التمويل من قبل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات من دخول دول الاتحاد أو العبور عبرها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أولى عقوباته على النظام البائد عام 2011، على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية ضد المدنيين.

زمان الوصل