في خطوة قانونية لافتة تعكس بدء تفعيل مسارات العدالة الانتقالية وحماية الأملاك العامة والخاصة في سوريا، أصدرت نقابة المحامين المركزية تعميماً حاسماً يقضي بالمنع المطلق لتنظيم، أو تصديق، أو تجديد أي وكالات قانونية (عامة أو خاصة) للشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، أو تلك المتورطة في قضايا فساد وجرائم حرب.

وجاء التعميم الممهور بتوقيع نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية، "محمد علي حسين الطويل"، والمؤرخ في 18 أيار 2026، ليوجه بشكل صارم رؤساء فروع النقابة ومندوبي مكاتب الوكالات في جميع المحافظات بضرورة الالتزام الفوري بمضمونه تحت طائلة المسؤولية المسلكية والقانونية الجسيمة.

وأكدت نقابة المحامين في بيانها أن هذا القرار ينطلق من "المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية" الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا، وحرصاً على صون حقوق الشعب السوري وحماية مسار العدالة الانتقالية.

ويهدف القرار بشكل مباشر إلى: "منع استغلال المؤسسات القانونية لإخفاء الأموال أو تهريب الممتلكات"، و"قطع الطريق على المحاولات الالتفافية للملاحقة القضائية بحق المتورطين بجرائم جسيمة"، و"إحباط أي محاولات جارية لإجراء وكالات عامة أو خاصة جديدة، أو إعادة تفعيل وكالات قديمة بقصد التصرف بالأموال والعقارات ونقلها أو إخفائها".

وقد استثنى التعميم فقط "الوكالات الخاصة بالموقوفين لدى القضاء الجزائي السوري" وذلك لضمان حق الدفاع المصان قانونياً كأحد ركائز المحاكمة العادلة. 

زمان الوصل