أوقفت سلطات مطار دمشق الخميس الماضي مغترباً سورياً يحمل الجواز النرويجي فور وصوله، بسبب حكم غيابي بمخالفة كهرباء تبلغ قيمتها نحو 130 دولاراً أمريكياً.

ورفضت إدارة المطار تسلّم القيمة المالية للمخالفة فوراً أو حجز الجواز كضمانة، وساقته مكبلاً بالكلبشات إلى زنزانة نظارة المحكمة التي تضم عشرات الموقوفين بقضايا جنائية ومخدرات، نتيجة انتهاء الدوام الرسمي للقاضي قبل النظر في ملفه.

تعود خلفية القضية إلى العام الماضي، عندما زار المغترب سوريا للمرة الأولى بعد سقوط النظام البائد. وخلال وجوده في منزل شقيقته، طلب موظفون من شركة الكهرباء وثيقة شخصية للتحقق من ملكية العقار لعدم وجود عداد، فسلمهم جوازه النرويجي وإخراج قيده، لتقوم الشركة بتسجيل المخالفة باسمه مباشرة دون إبلاغه بها، وغادر البلاد حينها بشكل طبيعي.

وتكشف الحادثة عن غياب آليات التبليغ القانوني للمغتربين، وانعدام قنوات الدفع الإلكتروني أو التسوية في المنافذ الحدودية، مما يحول المخالفات المدنية البسيطة إلى قضايا جنائية تستوجب التوقيف الفوري بـ "الكلبشات".

وتشكل هذه الإجراءات البيروقراطية عائقاً مباشراً أمام حركة عودة المغتربين أو استقطاب الاستثمارات، بسبب اعتماد التوقيف كخطوة أولى في التعامل مع القضايا المالية القابلة للتسوية.

وأنقذت وساطة محلية المغترب من قضاء عطلة نهاية الأسبوع داخل الزنزانة عبر تسهيل دفع المبلغ بعد ساعات من الاحتجاز، فيما وجه نصيحة للمغتربين بضرورة إجراء عملية تدقيق أمني وقانوني ("تفييش") شاملة على أسمائهم قبل التوجه إلى المطارات السورية لتجنب التوقيف المفاجئ.

زمان الوصل