“العدل” توقف دعاوى البيوع العقارية والشخصية في السويداء

أصدرت ‏وزارة العدل السورية قرارًا بالإيقاف المؤقت لجميع دعاوى البيوع العقارية الواقعة ضمن محافظة السويداء، إضافة إلى إيقاف جميع الدعاوى الشخصية والدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفًا فيها.

وذلك نظرًا للأوضاع الجارية في المحافظة، وحرصًا على صون الحقوق للمواطنين داخل وخارج المحافظة، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها، حسبما بررت الوزارة في بيانها الذي نشرته في معرفاتها الرسمية، اليوم الخميس 21 من أيار.

ونص القرار على أنه يُوقف مؤقتًا النظر في:

أ – جميع دعاوى البيوع العقارية المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن محافظة السويداء.

ب – جميع الدعاوى الشخصية مدنية أو جزائية، المتعلقة بأشخاص مقيمين فعليًا خارج محافظة السويداء.

ج- جميع الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفًا فيها.

وذلك أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في عدلية محافظة السويداء.

إيقاف تنظيم الوكالات العدلية

كما أوقفت مؤقتًا تنظيم الوكالات العدلية العامة، وكذلك الوكالات الخاصة المتعلقة ببيع العقارات والمركبات، أو التوكيل ببيعها أمام دوائر الكاتب بالعدل في عدلية محافظة السويداء.

سواء كانت قابلة للعزل أم غير قابلة للعزل وسواء كانت داخلية أم خارجية، حسبما شرحت الوزارة.

وتقبل الدعاوى المذكورة في هذا القرار قيدًا وتسجيلًا، دون السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الأحكام، مع تقرير وضع إشارات الدعوى والإشارات التحفظية على الصحائف العقارية.

وأوضحت ذلك بأنه يكفل تثبيت تاريخ الادعاء، وحفظ أولوية الإشارة، وصون حقوق الأطراف.

وتضمن القرار أنه يوقف مؤقتًا سير جميع الإجراءات الآتية:

أ – الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن محافظة السويداء، بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري، وأي إجراء تنفيذي يؤدي إلى التصرف بالعقار أو ترتيب حقوق عينية عليه.

ب- الإجراءات التنفيذية مدنية أو جزائية، المتعلقة بأشخاص مقيمين فعليًا خارج محافظة السويداء.

ج – الإجراءات التنفيذية التي تكون الجهات العامة طرفا فيها.

وذلك أمام جميع دوائر التنفيذ في عدلية محافظة السويداء، مع الإبقاء على جواز اتخاذ الإجراءات التحفظية متى اقتصر أثرها على حفظ الحقوق دون المساس بأصل الملكية أو نقلها.

وبحسب القرار، تعلق المهل القانونية والإجرائية المتعلقة بالدعاوى والإجراءات التنفيذية المشمولة بأحكام هذا القرار طوال مدة سريانه، وذلك منعًا لسقوط الحقوق أو التقادم.

ويعمل بالقرار بصفة مؤقتة من تاريخ صدوره، ويستمر العمل به إلى حين صدور قرار لاحق ينهي أو يُعدل أحكامه تبعا لتبدل الظروف، وفقًا للوزارة.

وكلفت كل من إدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين بمتابعة حسن تنفيذ هذا القرار، وإعلام وزارة العدل بأي صعوبات تعترض تنفيذه أو مخالفات لمضمونه.

إيقاف المواعيد القانونية

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 3 من أيلول 2025، تعميمًا يحمل الرقم “13”، ينص بإيقاف جميع المهل والمواعيد القانونية في محافظة السويداء، خلال الفترة الممتدة منذ 13 من تموز 2025، وحتى إشعار آخر.

وأوضحت العدل عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك“ حينها، أن قرار الوزارة يأتي نتيجة الأحداث المؤسفة في محافظة السويداء منذ تموز الماضي.

وأدت الأحداث إلى تعطل العمل في مرافق الدولة، بما فيها المحاكم والدوائر المالية، إضافة إلى انقطاع المواصلات بين مدن وبلدات وقرى المحافظة، ما شكل ظرفًا استثنائيًا حال دون تقديم الدعاوي والطعون المقيدة بمدد قانونية.

لذا أقر مجلس القضاء الأعلى بسبب الظروف الاستثنائية في السويداء، اعتبار جميع المهل والمواعيد القانونية موقوفة خلال الفترة الممتدة منذ 13 من تموز الماضي، وحتى إشعار آخر يصدر لاحقًا يتضمن إعلان انتهاء تلك الظروف.