أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية، قرارًا بمنع 123 معقب معاملات من دخول مباني وزارة المالية ومديريات المالية في المحافظات كافة، ومخاطبة مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14 من المحاسبين القانونيين، وإحالتهم للتحقيق وللإجراءات التأديبية أصولًا.
ويأتي هذا القرار، من قبل الوزير برنية، بعد أيام من نشر عنب بلدي، تعهدًا منه أمام غرفة تجارة دمشق، بتوقيع قرار بإلغاء تراخيص معقبي معاملات “فاسدين”، وتوجيه كتاب بذلك لجمعية الحرفيين ومنعهم من دخول مديريات المالية.
إضافة إلى قرار ثانٍ بإلغاء وتجميد تراخيص عدد كبير من المحاسبين القانونيين لأنهم “فاسدون”.
كما حذر المخلصين الجمركيين الذين يسلكون سلوكًا مشابهًا لهؤلاء، بأنه سيتم إلغاء تراخيصهم.
وزارة المالية السورية تعاقب 256 شخصًاقال وزير المالية السوري، عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك“، اليوم السبت 23 من أيار، إنه في إطار جهود محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في مديريات المالية والخدمات المالية الحكومية، تم اتخاذ عدة قرارات يوم الخميس الماضي، في المالية السورية شملت معاقبة 256 شخصًا:
- كفّ يد 94 من العاملين في مديريات المالية في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، وأحالتهم للتحقيق أصولًا.
- إحالة 25 من المستقيلين حديثًا من العاملين السابقين في مديريات المالية إلى لجنة مكافحة الكسب غير المشروع.
- منع 123 شخصًا من المجازين القانونيين (معقبي المعاملات) من دخول مباني وزارة المالية ومديريات المالية في المحافظات كافة، ويُحظر عليهم متابعة أي معاملات مالية داخل المديريات أو خارجها، حتى إشعار آخر، ومخاطبة الجمعية الحرفية المعنية لإلغاء التراخيص المهنية لهم.
- مخاطبة مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14 من المحاسبين القانونيين، وإحالتهم للتحقيق وللإجراءات التأديبية أصولًا.
أكد الوزير برنية عزمه وبشدة ومن دون تراخٍ، على اجتثاث الفساد في كل المؤسسات والجهات التي تتبع وزارة المالية.
وقال إن هناك قوائم أخرى قادمة في مديريات المالية والمصارف الحكومية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومؤسسة التأمين والمعاشات، وغيرها من الجهات التي تتبع وزارة المالية، مشددًا على أنه سيتابع حماية حقوق الخزينة العامة من المستوردين الوهميين ومن يقف وراءهم.
ودعا الوزير برنية المكلفين ضريبيًا وقطاع الأعمال إلى تقديم بيانات مالية دقيقة وسليمة، مضيفًا: “سنكافئ الملتزم ونحاسب المتهرب، وإن إجراءات مكافحة الفساد يرافقها خطوات لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات ورقمنة الخدمات، كما سنعمل على وضع منظومة حوافز لتشجيع الانضباط وترسيخه.
وتوجه الوزير السوري برسالة للمواطنين والمكلفين: “ساعدونا في مكافحة الفساد، أنتم شركاؤنا في هذا المسعى”، وسبق أن وضعنا هاتفًا لتلقي الشكاوى (رسالة واتساب)، ونشجعكم على التواصل من خلاله:
0990150150.
وكان الوزير قال إن كل من لديه ثقافة الفساد سيتم كشفه وإلغاء ترخيصه، وحرمانه من ممارسة مهنته لخمس أو عشر سنوات، مشيرًا إلى أن هذا ليس من اختصاصه ولكنه لن يسمح بالفساد، وسيتم القضاء عليه.
وتساءل كيف يمكن لمخلص جمركي أو معقب معاملات أن يستخدم فواتير وهمية لمستوردين وهميين، مضيفًا، “لذلك سيتم محاسبة كل الفاسدين، وكذلك كل تاجر أو صناعي يشارك في هذه الثقافة سيحاسب”.
ونصح برنية التجار والصناعيين بتقديم فواتير حقيقية حول مستورداتهم، مشيرًا إلى أن تقييم الفواتير لكل الشحنات المستوردة سيتم باستخدام التقنيات الحديثة وبأدق التفاصيل، ولن يكون هناك شخصنة لأي حالة، وسيتم مشاركة غرف التجارة والصناعة في تحديد الأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع.
Related