توقع مصدر أن تُصدر الحكومة قرارات قريبة تقضي بالتدقيق في صحة الشهادات الجامعية لموظفي الدولة. وتستهدف القرارات المتوقعة المعينين منذ مطلع عام 2025 وحملة شهادات الدكتوراه المشبوهة.

قال مصدر إن الأمر في طور النقاش الجاد الذي يتجه نحو إقرار مراجعة شاملة للوثائق العلمية لجميع العاملين في الدوائر الرسمية.

مرجخا أن يترأس وزير التعليم العالي لجنة خاصة تركز حصراً على كشف التلاعب بالشهادات في المؤسسات العامة.

وتدقق اللجنة -في حال إقرارها- في آليات حصول الموظفين على درجة الدكتوراه، لتحديد الشهادات الصادرة عن جامعات غير معترف بها أو تلك التي مُنحت عبر المراسلة.

وتخضع ملفات الموظفين المعينين منذ بداية عام 2025 لفحص دقيق، بعد رصد ثغرات في مؤهلات التعيين الأخيرة.

وتعمل اللجنة المفترضة على مطابقة الشهادات المشكوك بها مع سجلات الجامعات المعتمدة، تمهيداً لتبني إجراءات إدارية وقانونية بحق المخالفين.

وأكد المصدر أن القرار ليس رسمياً حتى الآن، بل يجري مناقشته على مستوى عالٍ. ع

زمان الوصل