أسامة أبو زيد

في عالم الاستثمار، لا تنتظر رؤوس الأموال اكتمال الصورة دائمًا.

فالأسواق الكبرى لا تبدأ بجاهزية كاملة، بل تبدأ عادة عند اللحظة التي يقرر فيها المستثمرون أن “اتجاه السوق” أصبح أكثر أهمية من حجم المخاطر القائمة. ولهذا السبب تحديدًا، تدخل الاستثمارات إلى الاقتصادات الانتقالية غالبًا قبل اكتمال الاستقرار النهائي، لا بعده.

وفي الشرق الأوسط تحديدًا، لا تتحرك الرساميل فقط وفق الحسابات التقليدية، بل وفق قراءة أوسع للتحولات الجارية في الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة. فالإقليم بأكمله يعيش اليوم مرحلة إعادة تشكيل لمسارات التجارة والطاقة والنقل وسلاسل الإمداد، ضمن خريطة اقتصادية جديدة بدأت تتبلور تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة.

وفي مثل هذه التحولات، لا تعود الجغرافيا مجرد حدود سياسية… بل تتحول إلى قيمة اقتصادية بحد ذاتها. وهنا تحديدًا، بدأت سوريا تعود تدريجيًا إلى دائرة الاهتمام الاقتصادي الإقليمي.

فبعد سنوات طويلة ارتبطت فيها السوق السورية بالعقوبات والانكماش والعزلة الاقتصادية، بدأت ملامح مختلفة تظهر على مستوى الخطاب الاقتصادي، وحركة القطاع الخاص، وطبيعة النقاشات الإقليمية والدولية المرتبطة بمستقبل الاقتصاد السوري.

ولعل اللافت أن هذا التحول لا تقوده السياسة وحدها، بل تقوده أيضًا قراءة اقتصادية متزايدة ترى أن سوريا، رغم تعقيداتها، تمتلك واحدًا من أكبر الاقتصادات القابلة لإعادة التشكل في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

فالسوق السورية لا تمثل فقط ملف إعادة إعمار تقليدي، بل تمثل اقتصادًا كاملًا يعاد تنظيمه تدريجيًا: بنية تحتية تحتاج إلى إعادة تأهيل، وقطاعات إنتاجية قابلة للنمو، وطلب مرتفع على الخدمات والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب موقع جغرافي يجعل سوريا نقطة اتصال طبيعية بين الخليج وتركيا وشرق المتوسط.

وفي الاقتصادات الانتقالية، غالبًا ما تبحث رؤوس الأموال عن ثلاثة عناصر رئيسية:

حجم الحاجة الاقتصادية، والموقع الجغرافي، واتجاه الدولة الاقتصادي.

وفي الحالة السورية، تبدو هذه العناصر الثلاثة حاضرة بدرجات متفاوتة.

فمن ناحية الحجم، تمتلك سوريا واحدًا من أكبر الطلبات الكامنة في المنطقة على مشاريع الطاقة، والكهرباء، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والتطوير العقاري، والصناعات التحويلية، والخدمات الرقمية.

وفي قطاع الطاقة تحديدًا، لا تتعلق الفرصة بإعادة تشغيل البنية التقليدية فقط، بل بإعادة بناء منظومة تشغيلية كاملة تشمل التوليد، والنقل، والطاقة البديلة، والخدمات التقنية المرتبطة بها. وهي قطاعات ترتبط عادة باستثمارات طويلة الأمد وشراكات استراتيجية ذات أثر إقليمي.

أما في قطاع التكنولوجيا، فالمسألة لا ترتبط فقط بالبنية التقنية، بل بوجود قاعدة بشرية سورية واسعة تمتلك خبرات متقدمة داخل الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما يمنح سوريا فرصة حقيقية لبناء قطاع خدمات رقمية قادر على النمو بسرعة متى توفرت البيئة التنظيمية المناسبة.

كما أن موقع سوريا الجغرافي يمنحها أهمية تتجاوز حدود السوق المحلية نفسها. فمع التحولات الجارية في مسارات التجارة والطاقة والنقل داخل الشرق الأوسط، تعود الجغرافيا الاقتصادية السورية تدريجيًا إلى الواجهة، خاصة فيما يتعلق بالربط اللوجستي، والممرات التجارية، والأسواق الإقليمية، وسلاسل الإمداد.

فالاقتصادات لا تستعيد أهميتها فقط بما تنتجه… بل بالموقع الذي تشغله داخل حركة الإقليم.

لكن رغم ذلك، فإن ما يدفع المستثمرين لمراقبة السوق السورية اليوم ليس فقط حجم الفرص، بل الإشارات المتزايدة على وجود تحول اقتصادي أوسع بدأ يتشكل تدريجيًا.

فخلال الفترة الأخيرة، اتسعت مساحة الحديث عن الشراكات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين البيئة الاستثمارية، إلى جانب تنامي حضور المؤسسات الدولية في النقاشات المتعلقة بالتعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط السوق.

وفي عالم الاستثمار، غالبًا ما تكون الإشارات الأولى أكثر أهمية من اكتمال المشهد نفسه.

فالمستثمرون الكبار لا ينتظرون اللحظة التي تصبح فيها السوق مستقرة بالكامل، لأن تلك اللحظة تكون عادة اللحظة التي تصبح فيها تكلفة الدخول أعلى، والفرص النوعية أقل.

ولهذا، فإن الاقتصادات التي تمر بمراحل إعادة تشكل كبرى تجذب عادة نوعين من المستثمرين:

مستثمرين ينتظرون الاستقرار الكامل، وآخرين يدخلون مبكرًا اعتمادًا على قراءة الاتجاه طويل الأمد.

ويبدو أن سوريا بدأت تدريجيًا بالانتقال من خانة “السوق المعزولة” إلى خانة “السوق التي تستحق المراقبة”.

غير أن نجاح هذا التحول سيبقى مرتبطًا بعامل حاسم: قدرة البيئة القانونية والمؤسساتية على مواكبة الحراك الاقتصادي الجاري.

فالمستثمر، مهما كان مستعدًا لتحمل المخاطر، يحتاج في النهاية إلى بيئة يمكن فهمها، وإلى قواعد واضحة، وإلى مؤسسات قادرة على إنتاج حد أدنى من الاستقرار وقابلية التنبؤ.

ولهذا، فإن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة لن يكون فقط في جذب الاهتمام بالسوق السورية، بل في تحويل هذا الاهتمام إلى استثمارات فعلية طويلة الأمد.

وهنا تحديدًا تصبح الحوكمة الاقتصادية عنصرًا مفصليًا. فكلما ازدادت قدرة المؤسسات على توحيد الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، وتقليل التباين في التطبيق، ازدادت قدرة السوق على الانتقال من مرحلة “الفرصة المحتملة” إلى مرحلة “البيئة الاستثمارية القابلة للنمو”.

وفي هذا السياق، تبدو المرحلة الحالية بالنسبة لسوريا أكثر من مجرد مرحلة تعافٍ اقتصادي تقليدي؛ إنها مرحلة إعادة تموضع اقتصادي كامل داخل منطقة تعيد هي الأخرى رسم خرائط التجارة والطاقة والاستثمار.

وفي نهاية المطاف، لا تدخل الأسواق الجديدة إلى خريطة الاستثمار بسبب غياب المخاطر، بل بسبب وجود قناعة متزايدة بأن الاتجاه العام للاقتصاد يسير نحو التوسع والاستقرار.

وفي هذا التحول تحديدًا، تحاول سوريا الانتقال من اقتصاد خارج حركة الإقليم… إلى اقتصاد يسعى لاستعادة موقعه الطبيعي داخلها.

Related