عقد وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، برئاسة قتيبة بدوي رئيس الهيئة، مباحثات موسعة مع وزير التجارة التركي عمر بولاط في العاصمة أنقرة، بحضور القائم بالأعمال في السفارة السورية فادي القاسم، تناولت واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها الوفد السوري إلى تركيا.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على «تلغرام» أن الجانبين السوري والتركي بحثا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدما، بما ينسجم مع الإمكانات المتاحة، والمصالح المشتركة للشعبين السوري والتركي.

وتناول الاجتماع آليات زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة البضائع والشاحنات عبر المنافذ الحدودية، وتطوير حركة الترانزيت، ومعالجة التحديات التي تواجه التجار والمستوردين والمصدرين، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والموانئ الجافة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتسريع انسيابية حركة التجارة، بما يعزز موقع سورية وتركيا ضمن مسارات التجارة والنقل الإقليمية، ويسهم في ربط الأسواق العربية بالأسواق التركية والأوروبية.

وعقب الاجتماع حضر الوفدان المنتدى الاستثماري السوري - التركي بعنوان «المناطق الحرة التجارية والصناعية في سورية وبيئة الاستثمار»، الذي نظمته شركة «بوماكو» التركية، في إطار التعريف بمشروع المنطقة الحرة التجارية والصناعية والميناء الجاف في محافظة إدلب الذي وقع في شهر مايو الماضي، واستعراض الفرص المتاحة أمام الشركات ورجال الأعمال للمشاركة في تنفيذ المشروع وتطويره وتشغيله.

وأكد بدوي في كلمة له خلال المنتدى أن مشروع المنطقة الحرة والميناء الجاف في محافظة إدلب يمثل مشروعا استراتيجيا وإقليميا، نظرا إلى موقعه القريب من الحدود السورية - التركية ومنفذ «باب الهوى»، وعند تقاطع الطريقين الدوليين (M4) و(M5)، بما يؤهله ليكون مركزا للصناعة والتجارة والتخزين والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير.

وفي السياق، قدم المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة أحمد الضامن عرضا تفصيليا حول مشروع المنطقة الحرة في إدلب، تناول فيه موقع المشروع ومكوناته الأساسية ومراحل تنفيذه، والأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية المزمعة إقامتها فيه، إلى جانب المزايا والحوافز التي ستقدم للمستثمرين والفرص المتاحة أمام الشركات للمشاركة في المشروع.

بموازاة ذلك، كشف وزير التجارة التركي عن وصول حجم التبادل التجاري بين تركيا وسورية إلى 3 مليارات و750 مليون دولار العام الماضي، مسجلا نموا قياسيا تجاوز 40% وسط تطلعات لرفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار.

وقال بولاط إن «تركيا وسورية تواصلان العمل لتحقيق هدف رفع حجم التجارة الخارجية بينهما إلى 10 مليارات دولار».

كما أكد الوزير التركي في هذا السياق عزم البلدين على «زيادة الإنتاج والاستثمارات، إلى جانب تعزيز وتوسعة وتحديث المعابر الجمركية البرية وخطوط النقل البحري، بما يسهم في تنمية حركة التجارة بينهما».