البرلمان التونسي يقرّ قانون "تبييض الفساد"
سكاي نيوز عربية -
وافق البرلمان التونسي الأربعاء على قانون مثير للجدل حول الفساد حظي بتأييد الرئيس الباجي قائد السبسي، رغم معارضة حادّة لعدد من النواب ووصف المجتمع المدني له بأنه "تبييض للفساد".

وحسب فرانس برس، صوّت لإقرار قانون "المصالحة" 117 نائبا، بعد جدل صاخب شهده البرلمان التونسي وتبادل للاتهامات بين النواب.

وهتف نواب "سنبقى أوفياء لدماء شهداء" ثورة العام 2011، فيما احتج عشرات الأشخاص أمام البرلمان ضد مشروع القانون المصالحة.

ورفع المتظاهرون بدعوة من ائتلاف "مانيش مسامح (لن أسامح)" شعارات ضد الفساد ومشروع القانون.

وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامة مالية.

وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.

وكان السبسي وصف مشروع القانون لدى طرحه في صيف العام 2015 بأنه يؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري في بلد يعاني أزمة اقتصادية.

وحذر العديد من نواب المعارضة في مؤتمر صحافي سبق الجلسة من تبني مشروع القانون الذي قالوا إنه سيوجه ضربة قاضية للديموقراطية التونسية الوليدة.

وقال النائب أحمد الصديق من الجبهة الشعبية (يسار) "هذه بداية مسار سيضرب في العمق الثورة" التونسية.

كما ندد النائب منجي الرحوي (الجبهة الشعبية-يسار) بطريقة رسم الأولويات في البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة والنداء، وتساءل كيف يملك البرلمان النظر في مشروع هذا القانون في حين أن قانون الحكم المحلي لم يتم تبنيه حتى الآن قبل الموعد المقرر للانتخابات البلدية في 17 ديسمبر 2017.

ومباشرة إثر موافقة رئيس المجلس على بدء النقاش، وقف نواب المعارضة في القاعة وأنشدوا النشيد الوطني لمنع قراءة التقرير الخاص بمشروع القانون وهم يضربون بقبضاتهم على الطاولات ما أجبر الناصر على رفع الجلسة.

وشهد البرلمان مواجهات كلامية، فقد دافع نواب "حزب نداء تونس" الذي أسسه قائد السبسي عن مشروع القانون ومعهم الكثير من نواب "حزب النهضة" الإسلامي الشريك في الحكم، في حين ندد به بشدة نواب المعارضة.

وقال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية (يسار) إن "هذه الجلسة مسخرة" في حين وصفت النائبة سامية عبو (التيار الديموقراطي) نواب حزب النداء ب "المافيا".

وكان يفترض أن يعين البرلمان الثلاثاء أعضاء جددا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسد الشغور فيها، لكن ذلك لم يحصل بداعي عدم وجود نصاب.

ورأى الكثير من النواب على غرار عمروسية أن غياب زملائهم كان "متعمدا" للدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البلدية التي يبدو أن العديد من الأحزاب غير جاهزة لها، بحسب مراقبين ووسائل إعلام.

نددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية بالعقاب الجماعي الذي قامت به السلطات القطرية بحق أفراد من عائلة وقبيلة آل مرة القطرية، بسحب الجنسية منهم وتشريدهم في سابقة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقالت الجمعية في بيان تلقت سكاي نيوز عربية نسخة منه، أنها فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة في خطوة تتنهك جميع حقوقهم القانونية وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان.

وأضافت أن ما أقدمت عليه السلطات القطرية في حق آل مرة، من تشتيت تشريد، هو سابقة دولية لا مثيل لها، سوى ماقامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.

وأوضح البيان، أن الأشخاص الـ55هم مواطنون قطريون، لم يخضعون لأي محاكمات بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة، أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي.

وحسب البيان، فإن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهؤلاء الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، وإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لايمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.

وأعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها واستهجانها لهذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، فالجنسية ليست هبة عابرة، وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة.

وطالب بيان الجمعية، جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم "خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه".

وشدد البيان، أن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لاذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم، هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.

واختتمت الجمعية البيان بقولها: إن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا.

أشاد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بوقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا، معتبرا أنه يوفر فرصة لإيجاد حل سياسي في البلاد التي تشهد نزاعا منذ 2011.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية، قال عبدالله الثاني "نحن معنيون جداً بالتطورات في جنوب سوريا، وأولويتنا القصوى حماية حدودنا الشمالية من الجماعات الإرهابية والمليشيات الأجنبية..".

وأشار إلى أن "الأردن مستمر بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب"، مضيفا "هناك تقدم جيد في الحرب ضد داعش، ما قد يدفع داعش جنوباً نحو الأردن..".

وأضاف "ونحن مستعدون وقادرون تماما على التعامل معهم بكل حزم، ومع أي تصعيد قد يشكل خطراً علينا، سواء أكان من داعش، أو أي مجموعات أجنبية تقاتل في سوريا..".

وأردف العاهل الأردني قائلا إن "اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، يحقق مصالح مشتركة..".

و"يمكن تطبيقه كنموذج في مناطق أخرى من سوريا، ومن شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر مسار جنيف".

وأكد "لا بد بعد سبعة أعوام من الدمار والقتل والتشريد من الوصول إلى حل سياسي تقبله جميع الأطراف في سوريا، ومن شأنه إنهاء الأزمة، وضمان وحدة الأراضي السورية..".

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب، الأربعاء، إيقاف مدير إحدى المؤسسات التربوية، المعني بالشريط الذي انتشر مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي، ويوثق عملية تحرشه بأم إحدى التلميذات.

وقالت المديرية الإقليمية لوزارة التربية في ورزازات، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي تفاعلا مع "شريط يُستشف منه قيام مدير مؤسسة تعليمية بالتحرش اللفظي بإحدى الأمهات مقابل تسجيل ابنتها بالمؤسسة التي يشرف على تدبيرها".

وذكر البيان المنشور على صفحة المديرية في موقع "فيسبوك" أن توقيف المدير هو بشكل "مؤقت"، إلى حين عرض ملفه على المجلس التأديبي الجهوي.

وأضاف "المديرية الإقليمية تحرص على ما تقتضيه أخلاقيات المهنة وسمعة المؤسسات التعليمية وتنبذ كل السلوكات المتنافية مع الدور التربوي المنوط بها".

وكانت أم التلميذة، التي صورت فيديو التحرش اللفظي للمدير، تقدمت بشكوى إلى مصالح الأمن، مما دفع الوزارة إلى التحرك والبحث في القضية.



إقرأ المزيد