الحكم بالسجن على زعيم "الطائفة المشبوهة" بالجزائر
سكاي نيوز عربية -
حكم الأربعاء على رئيس الطائفة الأحمدية في الجزائر، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانته من القضاء بـ "الإساءة" للدين، بحسب محاميه.

وحسب فرانس برس، قال المحامي صالح دبوز "حكم على محمد فالي بالسجن ستة أشهر. وأدين بتهمة جمع أموال دون ترخيص والإساءة للنبي محمد والإسلام".

وخلال جلسة المحاكمة في 6 سبتمبر في محكمة عين تدلس قرب مستغانم (355 كلم غربي العاصمة) طلب الادعاء سجن المتهم لمدة عام.

وكان تم توقيف محمد فالي في 28 أغسطس في منزله في عين الصفراء الواقعة على بعد 650 كلم جنوب غربي العاصمة وأودع سجن مستغانم.

وكان حكم عليه غيابيا بالتهمة ذاتها بالسجن ثلاثة أشهر في فبراير 2017 لكنه استأنف الحكم.

وأضاف المحامي "أكيد أن موكلي سيستعيد حريته لكني مصدوم لأنه حكم عليه في قضية لا وقائع فيها".

ويلاحق فالي أمام ست محاكم مختلفة.

والأحمديون يقدر عددهم بألفي شخص في الجزائر (40 مليون نسمة) وهم منذ 2016 يتعرضون لملاحقات وتم توقيف وملاحقة 286 منهم.

وينص الدستور في الجزائر على حرية المعتقد شرط الحصول على موافقة السلطات على مكان العبادة ومن يتولى شؤون العبادة.

والجماعة الأحمدية التي أسسها في القرن التاسع عشر ميرزا غلام أحمد الذي قال إنه المسيح المنتظر، أعلنها البرلمان الباكستاني عام 1974 جماعة غير مسلمة كما رفضتها منظمة المؤتمر الإسلامي بكل تياراتها من سنة وشيعة.

وبدأ ظهور هذه الطائفة في 2007 بالجزائر مع بدء التقاط قناة عبر الأقمار الصناعية تابعة لهذه الطائفة.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قافلة تنظيم داعش المحاصرة من قبل التحالف الدولي وصلت إلى وجهتها في دير الزور شرقي سوريا، بعد أكثر من أسبوعين على إخلائهم من منطقة حدودية بين لبنان وسوريا بموجب اتفاق مع حزب الله اللبناني.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على إعلان التحالف الدولي بقيادة واشنطن ونزولا عند طلب روسيا إيقاف مراقبته عبر الطائرات المسيرة للقافلة التي كان أجبرها على التوقف لأسابيع في منطقة صحراوية في البادية السورية.

وأفاد المرصد السوري أن القافلة المحملة بمقاتلي تنظيم داعش وأفراد من عائلاتهم وصلت إلى مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي في محافظة دير الزور، وذلك بعدما تسلم حزب الله أسيرا له مع داعش.

وانطلقت في 28 أغسطس حافلة تقل مئات المسلحين من التنظيم المتطرف مع أفراد من عائلاتهم من الحدود اللبنانية السورية بموجب اتفاق مع حزب الله حظي بموافقة دمشق.

ويقضي الاتفاق في أحد بنوده بضمان حزب الله والنظام السوري إيصال القافلة إلى مناطق سيطرة التنظيم في محافظة دير الزور، والإفراج عن مقاتل لحزب الله أسره تنظيم داعش.

لكن التحالف الدولي عرقل سير الحافلات في 30 أغسطس بشنه ضربتين جويتين استهدفتا طريقاً كان من المفترض أن تسلكه القافلة خلال توجهها إلى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

وانتظرت الحافلة منذ ذلك الوقت في منطقة صحراوية قرب الحدود الإدارية لدير الزور.

وأبلغت روسيا التحالف عبر "خط تجنب الاصطدام" أن قوات النظام السوري ستمر عبر المنطقة في طريقها لمدينة دير الزور، طالبة إخلاء المنطقة من الطائرات الأميركية.

وأعلن التحالف في بيان له الجمعة "لضمان تجنب الاصطدام في جهود هزيمة تنظيم داعش، غادرت طائرات المراقبة التابعة للتحالف المجال الجوي المحاذي بطلب من المسؤولين الروس خلال هجومهم على دير الزور".

ويخوض الجيش السوري بدعم من حزب الله وغطاء جوي روسي حاليا عملية عسكرية ضد داعش في الريف الغربي لمحافظة دير الزور.

وتمكن الأسبوع الماضي من كسر حصار فرضه المتطرفون نحو ثلاث سنوات على أحياء تسيطر عليها القوات الحكومية في مدينة دير الزور وعلى مطارها العسكري المجاور.

ويسعى الجيش السوري بعد فكه الحصار لتطويق تنظيم داعش في المدينة من ثلاث جهات تمهيداً لإطلاق الهجوم الأخير لطرده منها بالكامل.

كشف شيخ شمل قبيلة آل مرة طالب بن شريم الأسباب "الخفية" التي حملت السلطات القطرية على سحب الجنسية من أفراد قبيلة آل مرة في تصريحات بثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ طالب إن سلطات الدوحة طلبت من قبيلته "سب المملكة"، أضاف، "رفضنا طلب قطر سب المملكة وقيادتها وملك البحرين وحكومته ولا عندنا غير الصحيح".

وأوضح أن الجنسية القطرية التي سحبت منه منحت له من أمير قطر السابق الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني والأمير أحمد بن علي. مؤكدا أن قبيلة آل مرة ملتزمة بضبط النفس بسبب تدخل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن حمد بن خليفة (أمير قطر السابق) "ليس له حق ولا منة في سحب جنسيتي التي منحها لي الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني".

ونددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية بالعقاب الجماعي الذي قامت به السلطات القطرية بحق أفراد من عائلة وقبيلة آل مرة القطرية، بسحب الجنسية منهم وتشريدهم في سابقة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقالت الجمعية في بيان تلقت سكاي نيوز عربية نسخة منه، أنها فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة في خطوة تتنهك جميع حقوقهم القانونية وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان.

وافق البرلمان التونسي الأربعاء على قانون مثير للجدل حول الفساد حظي بتأييد الرئيس الباجي قائد السبسي، رغم معارضة حادّة لعدد من النواب ووصف المجتمع المدني له بأنه "تبييض للفساد".

وحسب فرانس برس، صوّت لإقرار قانون "المصالحة" 117 نائبا، بعد جدل صاخب شهده البرلمان التونسي وتبادل للاتهامات بين النواب.

وهتف نواب "سنبقى أوفياء لدماء شهداء" ثورة العام 2011، فيما احتج عشرات الأشخاص أمام البرلمان ضد مشروع القانون المصالحة.

ورفع المتظاهرون بدعوة من ائتلاف "مانيش مسامح (لن أسامح)" شعارات ضد الفساد ومشروع القانون.

وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامة مالية.

وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.

وكان السبسي وصف مشروع القانون لدى طرحه في صيف العام 2015 بأنه يؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري في بلد يعاني أزمة اقتصادية.

وحذر العديد من نواب المعارضة في مؤتمر صحافي سبق الجلسة من تبني مشروع القانون الذي قالوا إنه سيوجه ضربة قاضية للديموقراطية التونسية الوليدة.

وقال النائب أحمد الصديق من الجبهة الشعبية (يسار) "هذه بداية مسار سيضرب في العمق الثورة" التونسية.

كما ندد النائب منجي الرحوي (الجبهة الشعبية-يسار) بطريقة رسم الأولويات في البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة والنداء، وتساءل كيف يملك البرلمان النظر في مشروع هذا القانون في حين أن قانون الحكم المحلي لم يتم تبنيه حتى الآن قبل الموعد المقرر للانتخابات البلدية في 17 ديسمبر 2017.

ومباشرة إثر موافقة رئيس المجلس على بدء النقاش، وقف نواب المعارضة في القاعة وأنشدوا النشيد الوطني لمنع قراءة التقرير الخاص بمشروع القانون وهم يضربون بقبضاتهم على الطاولات ما أجبر الناصر على رفع الجلسة.

وشهد البرلمان مواجهات كلامية، فقد دافع نواب "حزب نداء تونس" الذي أسسه قائد السبسي عن مشروع القانون ومعهم الكثير من نواب "حزب النهضة" الإسلامي الشريك في الحكم، في حين ندد به بشدة نواب المعارضة.

وقال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية (يسار) إن "هذه الجلسة مسخرة" في حين وصفت النائبة سامية عبو (التيار الديموقراطي) نواب حزب النداء ب "المافيا".

وكان يفترض أن يعين البرلمان الثلاثاء أعضاء جددا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسد الشغور فيها، لكن ذلك لم يحصل بداعي عدم وجود نصاب.

ورأى الكثير من النواب على غرار عمروسية أن غياب زملائهم كان "متعمدا" للدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البلدية التي يبدو أن العديد من الأحزاب غير جاهزة لها، بحسب مراقبين ووسائل إعلام.



إقرأ المزيد