حكومة نتانياهو تنجو من السقوط
إيلاف -

القدس: اعلنت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء عن اتفاق بين مكوناتها يسمح لها بتجنب انتخابات مبكرة بعد ثلاثة سابيع من ازمة حادة وتساؤلات حول دوافع رئيسها بنيامين نتانياهو الذي يواجه تحقيقات تتعلق بالفساد.

يتمحور الاتفاق حول نص مثير للجدل يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الالزامية. ونجمت الأزمة اثر اشتراط الاحزاب المتشددة دينيًا التصويت على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية قبل ان توافق على التصويت على موازنة 2019.

هدد رئيسا حزبين آخرين في الائتلاف الحكومي، وزير المالية موشيه كحلون ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالاستقالة في مواجهة المتشددين دينيا. فقررت لجنة وزارية بالإجماع السماح لكل حزب شريك في الائتلاف بالتصويت حسب ارادته، وفقا لما ذكرته وزارة العدل في بيان.

بعدها، وافق البرلمان في قراءة اولية مساء على مشروع القانون الخاص باعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية بغالبية 59 صوتًا مقابل 38 عارضوا ذلك.

الإيفاء بـ"الوعد"
واتهم بعض أعضاء الائتلاف نتانياهو بالسعي الى انتخابات مبكرة لتعزيز موقفه السياسي قبل اتهامه المحتمل بالرشى في الاشهر المقبلة.

قال نتانياهو امام الكنيست "لقد وعدت ببذل اقصى الجهود حتى تبقى هذه الحكومة بنجاحاتها الرائعة، في مكانها، واوفيت بوعدي".

اضاف متوجها الى المعارضة "لقد اعتراكم الخوف، اليس كذلك؟، عادت الحياة الى وجوهكم. لقد جنبتكم خيبة أمل مريرة، لأنه لو كانت هناك انتخابات، لكنت سأجد نفسي مرة أخرى في هذا المكان، وأنتم هناك، حيث تعبّرون عن انفسكم الآن. احظى بدعم واسع من الرأي العام".

وتشير استطلاعات الرأي الى انه من الممكن ان يظل رئيسا للحكومة بعد انتخابات جديدة حتى في ظل التحقيق حول الفساد المخيم عليه. وكان نتانياهو قال مرارا انه يريد ان يظل تحالفه الحاكم في السلطة حتى انتهاء ولايته في نوفمبر 2019 وتحدى معارضيه في كلمة امام الكنيست الاثنين.

تشكل مشاكل نتانياهو مع القضاء النقطة الاساسية لأزمة الائتلاف، اذ يتهمه عدد من السياسيين بانه ترك الامور تستفحل حتى يتسنى له فرض اجراء انتخابات مبكرة. في الوقت نفسه، يريد وزير المالية المصادقة على الموازنة قبل انقضاء الجلسة الحالية للكنيست في هذا الاسبوع، وهدد بالاستقالة في حال لم يتم ذلك.

من جهة اخرى، وربما على القدر نفسه من الاهمية، يعارض ليبرمان مشروع قانون اعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، ويريد ان يتم تجنيدهم اسوة بغيرهم. مع ذلك، فإن الائتلاف الذي ترتكز إليه الحكومة، ويعتبر الاكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، قد يكون قد منح نفسه فترة استراحة.

ومن خلال اعلانه عن ارباكات جديدة محتملة، حصل وزير الدفاع وحزبه "اسرائيل بيتنا" العلماني والقومي المعارض الشرس للإعفاء على حق عرض نسخته الخاصة من قانون التجنيد الإجباري خلال الدورة الصيفية، والتي يجب ان تكون متناسقة مع النص.

اتفق المعلقون على نقطة واحدة: إذا كانت لدى احدهم فرصة الفوز في انتخابات تشريعية مبكرة فهو رئيس الوزراء الحاكم منذ قرابة 12 عاما الشخصية المهيمنة في إسرائيل. واظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت الاثنين من قبل محطتين تلفزيونيتين إنه رغم تحقيقات الشرطة، فإن حزب الليكود سيفوز بـ 29 أو 30 مقعدا من اصل 120 اي نفس النسبة التي حصل عليها في البرلمان الحالي.

نتانياهو الذي قضى يومه في مداولات سرية مع قادة ائتلافه توصل إلى نتيجة مفادها أنه لن يتمكن من جمع غالبية مؤيدة لاجراء انتخابات مبكرة في نهاية يونيو. كما ذكر العديد من وسائل الإعلام.

لكن نتانياهو حصل على مقابل ثمين، وهو التزام أعضاء الائتلاف بدعم مشروع قانون مثير للجدل وعزيز على قلبه، يهدف الى تعزيز ادراج الطابع اليهودي لدولة اسرائيل في القانون، حسب ما اعلن حزب الليكود في بيان.

يذكر ان ثلاثة من المقربين السابقين لنتانياهو وافقوا على التعاون مع الشرطة التي أوصت بتوجيه تهمة الرشى الى رئيس الحكومة في قضيتين في فبراير، بينما يدرس المدعي العام ما سيقرره، الامر الذي سيستغرق اشهرا.

وفي احدى القضايا، اوصت الشرطة بتوجيه الاتهام الى رئيس الوزراء وعائلته بتلقي هدايا من بينها سيجار غالي الثمن، ومجوهرات وشمبانيا من ارنون ميلخان المنتج في هوليوود، والملياردير الاسترالي جيمس باكر. وهو متهم كذلك بأنه سعى الى التفاوض على اتفاق مع ناشر صحيفة واسعة الانتشار مقابل نشر تغطية في مصلحة نتانياهو. ولا يزال التحقيق جاريا في قضيتين حول اتهامات بالرشوى. 
 



إقرأ المزيد