السلطة الفلسطينية تحظر الاحتجاجات
إيلاف -

رام الله: اعلنت الحكومة الفلسطينية الاربعاء عن حظر مؤقت للاحتجاجات العامة قبل تظاهرة مقررة في الضفة الغربية المحتلة احتجاجا على الاجراءات العقابية ضد حركة حماس. 

وفي وقت متاخر من الأحد خرج المئات الى شوارع مدينة رام الله، مقر الحكومة الفلسطينية، لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إنهاء الاجراءات ضد غزة التي يقول الناقدون انها تضر بسكانه البالغ عددهم مليوني شخص. 

وقال المنظمون ان نحو الفي شخص شاركوا في التظاهرة، في معارضة نادرة للحكومة في هذه المدينة. جاء في بيان بثته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) الاربعاء انه يمنع منح تصاريح لأية تجمعات او مسيرات خلال الايام المقبلة اثناء عيد الفطر الذي يتوقع ان يبدأ الجمعة. 

جاء في البيان انه "احتراما للعمل بالقانون، ونظرا الى الظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد". 

رغم الحظر الا ان المنظمين توعدوا بالمضي قدما في احتجاجات جديدة ضد الحكومة ليل الاربعاء. وقال الناشط فادي قوران ان "الاحتلال الاسرائيلي هو المسؤول الرئيس عن حصار غزة، ولكن الرئيس عباس يجعل الامور اسوأ بفرض عقوبات جماعية على الأهالي هناك". 

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس ان قرار السلطة بمنع التظاهرات في الضفة الغربية "هو استمرار لخرقها للقانون الفلسطيني، ومواصلة لسياستها في القمع، وكبت الحريات، وحرمان جماهير شعبنا من حقها في التعبير عن رأيها في القضايا الوطنية". 

اضاف ان "هذا القرار يكشف رغبة السلطة في اسكات الأصوات الرافضة للعقوبات الإجرامية، ويؤشر إلى نيتها باستمرار هذه الإجراءات العقابية". وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007. 

وفرضت السلطة الفلسطينية سلسلة من الاجراءات على غزة خلال العام الماضي، ولم تدفع كامل الرواتب لعشرات الاف الموظفين في القطاع منذ اشهر. ويقول الناقدون ان هذه الخطوات تزيد من الانقسام بين غزة والضفة الغربية. 

ومنذ 2007 تفرض اسرائيل حصاراً شديدا على قطاع غزة وتقول انه ضروري لعزل حماس، ولكن الناقدين يقولون انه بمثابة عقوبة جماعية. ووقعت حركتا حماس وفتح اتفاق مصالحة في اكتوبر الماضي، الا انها انهارت منذ ذلك الوقت. 
 



إقرأ المزيد