إيلاف من الرباط: صعّد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية)، من لهجته تجاه الحكومة، واصفاً إياها بأنها "الأضعف منذ عقود" على المستويات السياسية والتدبيرية والتواصلية.

ودعا بنعبد الله، في تقرير سياسي قدمه أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزبه الأحد بالرباط، السلطة التنفيذية إلى تحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن إيجابياتها، إن وُجدت، بدلاً من "الهروب إلى الأمام". وقال إن المغرب "كان بحاجة إلى حكومة قوية سياسياً وتدبيرياً"، إلا أن الواقع، وفق تعبيره، يكشف عن "فريق حكومي ضعيف، يفتقر إلى الرؤية السياسية، ويعتمد على خطاب استعلائي، ويدّعي إنجازات غير مسبوقة في غياب تواصل فعّال مع المواطنين والفاعلين"، وأضاف إن الحكومة "لا تتردد في مهاجمة كل صوت نقدي، بما في ذلك مؤسسات رسمية".
وبعدما أقر بحسن تدبير الحكومة في بعض المجالات، استدرك بأن هذه الإيجابيات "محفوفة بسلبيات كثيرة، وفي أحيان كثيرة تكون الإنجازات موضع شك بسبب سوء التدبير أو ضعف الأثر"، معتبراً أن المعارضة مسؤولة عن تسليط الضوء على هذه النقائص، لا عن تبرير عمل الحكومة.

التدبير الاقتصادي 
على الصعيد الاقتصادي، سجّل الأمين العام للحزب ما اعتبره "فشلاً ذريعاً" للحكومة في تفعيل التزاماتها، سواء تلك الواردة في البرنامج الحكومي أو ضمن توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي وصفه بأنه "وُضع عملياً على الرفوف". وقال إن "الحكومة التزمت بإحداث مليون فرصة شغل، لكنها في الواقع أفقدت الاقتصاد المغربي 150 ألف منصب عمل، في ظرف ثلاث سنوات"، وفقاً لأرقام رسمية.

وانتقد امين عام حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ"الخيبة الكبرى" التي خلفتها البرامج الحكومية في التشغيل، منها برنامج "فرصة" و"أوراش"، وذكر أن وعود التشغيل وخلق الأمل لدى الشباب "انكسرت على صخرة الواقع"، في وقت تواصل فيه معدلات البطالة ارتفاعها لتتجاوز 13% وطنياً، وتقترب من 40% في صفوف الشباب.

هشاشة اجتماعية وانكماش الطبقة الوسطى
على الصعيد الاجتماعي ، قال بنعبد الله إن الحكومة تتعامل مع مفهوم "الدولة الاجتماعية" كشعار فقط، دون القدرة على تحويله إلى سياسة فعلية، مستشهداً بانزلاق أزيد من 3 ملايين شخص نحو الفقر والهشاشة، في مقابل التزامات رسمية بإخراج مليون أسرة من هذه الوضعية.
وأشار ايضا إلى أن تعثّر تعميم التغطية الصحية،حيث لا يزال أكثر من 8.5 مليون مغربي خارج نظام التأمين، بسبب ضعف جاذبية الانخراط وعجز فئات واسعة عن أداء الاشتراكات.واتهم الحكومة بإقصاء مئات الآلاف من الأسر من الدعم الاجتماعي المباشر "بمعايير إدارية مجحفة"، والتراجع عن برامج اجتماعية كانت تستهدف الفئات الهشة، مثل "تيسير" و"مليون محفظة" ودعم الأرامل.

 ضعف الاشعاع السياسي للحكومة
سياسياً، اعتبر بنعبد الله أن الحكومة "لا تنظر إلى الديمقراطية إلا بمنظار الأغلبية العددية التي حصلت عليها سنة 2021"، وأنها "تفتقر إلى الحس الديمقراطي والتواصل السياسي، ولا تقوى على فتح قنوات حوار جاد مع الفاعلين والمجتمع"، وهو ما انعكس، حسب تعبيره، على تراجع النقاش العمومي.
وانتقد تجاهل الحكومة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها "لم تبادر إطلاقاً للدفاع عن حرية التعبير والصحافة"، بل على العكس، "سجلنا ممارسات وتوجهات تعاكس هذا المسار". وهاجم مشاريع القوانين المطروحة حالياً، مثل قانون الإضراب والمسطرتين المدنية والجنائية، واصفاً إياها بـ"الضعيفة ديمقراطياً"، ما دفع حزبه إلى التصويت ضدها في البرلمان، رغم مشاركته في تقديم تعديلات وتحسينات لم تَلْقَ تجاوباً كافياً من الأغلبية.

دعوة إلى انفراج سياسي وانتخابي
من جهة أخرى ، دعا بنعبد الله إلى فتح ورش شامل لإصلاح المنظومة الانتخابية، بهدف إعادة الثقة إلى الفعل السياسي، وتوسيع الفضاء الديمقراطي، كما طالب بإحداث "انفراج سياسي وحقوقي" من خلال إيجاد حلول لعدد من الملفات المرتبطة بالمتابعات والاعتقالات التي طالت صحفيين ونشطاء في حركات اجتماعية. وقال إن "حزب التقدم والاشتراكية مستمر في أداء دوره كمعارضة تقدمية، تنتقد وتُقترح، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، مؤكداً أن البديل ممكن، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، ومراجعة جوهرية للسياسات الحالية.