إيلاف من الرباط: قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن استثباب الأمن والاستقرار السياسي بربوع الوطن، يشكلان الركيزة الصلبة لأي مسار إصلاحي مستدام.

وأضاف أخنوش،الذي كان يتحدث الاثنين في جلسة  المساءلة العامة حول السياسات العمومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، "أن ما يزعج البعض خارج الوطن، هو هذا الاستقرار وهذه القوة التي تنعم بها المملكة"، وزاد قائلا "إن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس ، استطاع أن يصون سيادته ويحافظ على وحدة مؤسساته، بفضل تلاحم الدولة والمجتمع، ويقظة القوات المسلحة الملكية والمؤسسات الأمنية والسلطات العمومية".

الأمن.. سياج التنمية
واعتبر رئيس الحكومة أن الأمن ليس مجرد شعار، بل هو شرط وجودي لكل مشاريع الإصلاح والتنمية، مؤكدا أن "السيادة الوطنية لا تتجزأ، ولا يمكن أن تكتمل دون تحقيق السيادة في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والاقتصاد"، وقال "نحن أوفياء ومجندون خلف جلالة الملك في مواجهة كل الحملات اليائسة التي تستهدف وحدة الوطن ومؤسساته".

إصلاح الصحة يشكل مشروع سيادي وتنموي
انطلاقا من هذا التوجه، اعتبر أخنوش أن الإصلاح العميق للقطاع الصحي لا يُنظر إليه كخدمة اجتماعية فقط، بل كجزء من مقاربة شمولية لبناء دولة قوية ذات سيادة كاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة جعلت من تأهيل المنظومة الصحية أولوية ضمن البرنامج الحكومي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة للمواطنين.

وكشف أخنوش أن هذا الورش الهيكلي استند إلى قانون إطار جديد يُشكل مرجعية لإرساء حكامة رشيدة، وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وتوسيع رقمنة الخدمات. وأبرز في هذا الصدد الرفع غير المسبوق لميزانية الصحة من 1.97 مليار دولار سنة 2021 إلى 3.26 مليار دولار سنة 2025، بزيادة تفوق 65%.

نحو منظومة صحية متوازنة ودامجة
واستعرض رئيس الحكومة تفاصيل البرامج التي أطلقتها الحكومة لتأهيل أكثر من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد، وتوسيع شبكة المستشفيات الجامعية، وتعميم الولوج إلى التغطية الصحية، إلى جانب إحداث مجموعات صحية ترابية تستجيب للخصوصيات الجهوية.

واشار اخنوش الى أن كل هذه التدابير تصب في هدف مركزي هو توفير خدمات صحية منصفة ومتوازنة لجميع المواطنين، وتقليص التفاوتات، ورفع جودة العلاج، وضمان السيادة الوطنية في مجال الصحة.

التمكين البشري والتصنيع الدوائي
وفي ما يخص الموارد البشرية، تحدث رئيس الحكومة عن خطة للرفع من عدد مهنيي الصحة إلى أكثر من 90 ألف إطار في أفق 2026، مع دعم التكوين الطبي وتوسيع طاقته الاستيعابية، وتوفير شروط تحفيزية جديدة من خلال قانون الوظيفة الصحية.

كما سلط الضوء على مشروع بناء منظومة وطنية مستقلة في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات، مشيرًا إلى أن المغرب أصبح يغطي أكثر من 70% من حاجياته الدوائية، وتم خفض أسعار 4500 دواء جنيس، إلى جانب إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة.

الأمن الصحي.. وجه آخر للسيادة الوطنية
شدد رئيس الحكومة على أن الإصلاح الصحي الجاري ليس ظرفيًا ولا شعبويًا، بل هو استثمار بعيد المدى في كرامة المغاربة وسيادة وطنهم، مبرزا أن الرؤية التي تنفذها الحكومة اليوم في قطاع الصحة تندرج ضمن مشروع وطني أشمل، يروم جعل الأمن الاجتماعي والإنصاف المجالي جزءًا من معادلة الأمن القومي المغربي. وقال "إننا لا ننظر إلى الإصلاح الصحي باعتباره مشروعًا معزولًا، بل هو لبنة أساسية في بناء مغرب جديد، قوي بمؤسساته، بسيادته، وبنموذجه التنموي المتجدد، في أفق استقبال تظاهرات دولية كبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030".