ووفقًا لقرار المحكمة، ارتكب شتيروف أفعالًا غير لائقة بين يوليو وسبتمبر 2022، حين كان يعمل في ظل حكومة بينيت – لابيد، حيث لامس إحداهن بشكل غير لائق على صدرها، بينما قام تجاه أخرى بسلسلة من اللمسات الجنسية شملت الإمساك بفخذيها، والتربيت على مناطق حساسة، وحتى إدخال “عصا فحص” تحت قميصها.

ووجهت إليه أربع تهم تأديبية بالتحرش الجنسي داخل مقر رئيس الوزراء، أُسقطت اثنتان منها لغياب شهادات المشتكيتين، في حين تمت إدانته بالتهمتين الأخريين.

القاضية آية دويتشير كورنهاور شددت في حكمها على خطورة الأفعال نظرًا لوقوعها في مكان العمل وأثناء أداء مهمة أمنية حساسة، معتبرة أنها تمثل مستوى منخفضًا من الناحية الجنائية، لكنها بالغة الخطورة في السياق الوظيفي.

وبناءً على الحكم، فُرض على شتيروف توبيخ شديد ومنع من تولي أي منصب حكومي أو العمل في مكتب رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات. وكان الادعاء قد طالب بعقوبة أشد تصل إلى 12 عامًا من الإبعاد عن مكتب رئيس الوزراء و10 سنوات من المنع من الخدمة الحكومية، لكن المحكمة اكتفت بالحكم المخفف.