إيلاف من باريس: أطلقت الشرطة الفرنسية تحقيقاً رسمياً في مزاعم "اتجار بالبشر مشدد" مرتبطة برجل الأعمال الراحل محمد الفايد، الذي توفي قبل عامين. وبحسب مكتب المدعي العام في باريس، فإن التحقيق، الذي اطلعت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) على مراسلاته، سيركز على "أعمال محتملة للاتجار بالبشر المشدد... مع ضحايا متعددين"، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالدعارة وحالة اغتصاب واحدة.

ويأتي هذا التحقيق كأحدث تطور في سلسلة المعارك القانونية المرتبطة بجرائم الفايد، ويمثل محاولة جديدة، حتى بعد وفاته، لتحقيق العدالة لضحاياه.

ومن المرجح أن يكون فندق "ريتز" الشهير في باريس، الذي كان يملكه الفايد، هدفاً رئيسياً للتحقيق. وتأتي هذه الخطوة وسط ادعاءات من الضحايا بأن موظفين في الفندق كانوا على علم أو سهلوا عمليات استغلال النساء. وفي بيان له، أعرب فندق "ريتز" عن "قلقه العميق" إزاء هذه المزاعم، مؤكداً أنه سيتعاون "بشكل كامل" مع السلطات.

شهادة الضحية الرئيسية

لعبت سيدة أميركية، تُدعى بيلهام سبونغ (40 عاماً)، دوراً محورياً في إطلاق هذا التحقيق في فرنسا. وتعود وقائع قضيتها إلى عام 2008 عندما تقدمت، وهي في سن 23، لوظيفة مساعدة شخصية لعائلة الفايد.

وتدعي سبونغ أنه تم نقلها إلى لندن عدة مرات، وأُخضعت لفحص نسائي دقيق، قبل أن تتعرض لاعتداء جنسي من قبل الفايد نفسه في مكتبه في "بارك لين".

وفي مقابلة مع "بي بي سي"، قالت سبونغ: "أخبرني أن الوظيفة تتضمن النوم معه"، وهو ما رفضته على الفور. وأضافت: "لم أدرك أنني كنت ضحية للاتجار بالبشر حتى العام الماضي... عندما رأيت حجم ونطاق الانتهاكات وأدركت أنها كانت نمطاً ونظاماً وآلة".

وقبل بضعة أشهر، عادت سبونغ إلى باريس لتقديم بلاغها للشرطة الفرنسية، على أمل أن يشجع ذلك نساء أخريات على التقدم بشهاداتهن.

السياق في بريطانيا

هذا التحقيق الفرنسي منفصل عن تحقيقات أخرى جارية في المملكة المتحدة، حيث أبلغ أكثر من 140 شخصاً شرطة العاصمة (المتروبوليتان) عن الفايد، خاصة بعد بث فيلم وثائقي لـ "بي بي سي" في سبتمبر 2024 كشف عن سلوكه.

واعترفت شرطة "المتروبوليتان" سابقاً بأن 21 امرأة اتهمن الفايد بجرائم جنسية، بما في ذلك الاغتصاب والاتجار بالبشر، قبل وفاته، لكنه لم يُدان قط بأي تهم.

وفي وقت سابق من هذا العام، وجهت الشرطة البريطانية رسالة اعتذار للضحايا المزعومين، معربة عن "أسفها الحقيقي" للمعاناة التي سببها عدم مواجهة الفايد للعدالة.

وعلى صعيد متصل، أعلن متجر "هارودز" الشهير، الذي كان يملكه الفايد، عن تخصيص أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني كخطة لتعويض ضحايا انتهاكات الفايد المزعومة، مؤكداً أن "مثل هذا السلوك لا يمكن أن يتكرر في المستقبل".