وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب تفعيل مقتضيات قانون "المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة" الصادر عام 1996، والذي يمنح السلطات صلاحية تطبيق برنامج "رفض جواز السفر". هذا البرنامج يتيح للمسؤولين الحكوميين إلغاء وثائق السفر للآباء الذين تتجاوز متأخرات النفقة المستحقة عليهم مبلغ 2500 دولار.

ويمثل الإجراء الجديد تحولاً استراتيجياً في آلية التنفيذ؛ فبينما كان إلغاء الجوازات في السابق لا يتم إلا عند طلب التجديد أو الحصول على خدمات قنصلية، تخطط الإدارة الحالية للبحث المباشر عن المتخلفين عن السداد واتخاذ إجراءات الإلغاء بحقهم بشكل استباقي وفوري. وأكدت وزارة الخارجية أنها تراجع كافة الخيارات المتاحة لتطبيق هذا القانون القائم منذ عقود، لمنع المتهربين من إهمال التزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه أبنائهم، مع الإشارة إلى أن الانخراط في "خطة سداد منتظمة" هو السبيل الوحيد لتفادي هذا الإجراء.