إيلاف من الرياض: أصدرت الخارجية السعودية بياناً يتعلق بقوائم الإحداثيات والخارطة التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة، وهي الخارطة التي دفعت الكويت إلى استدعاء القائم بأعمال السفير العراقي في الكويت، وأعلنت دولة الكويت رفضها التام المساس بسيادتها.

بيان وزارة الخارجية السعودية أكد تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت، وذلك في ظل الخلاف الأخير بين الكويت والعراق بشأن الحدود البحرية. 

وجاء في بيان الخارجية السعودية الصادر مساء اليوم الإثنين :"تراقب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وماتضمنته من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخارطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية".

وتابع البيان :"تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، كما تنتهك هذه الإحداثيات سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل "فشت القيد" و"فشت العيج".

وأضاف البيان: «تجدد المملكة التأكيد على رفضها رفضاً قاطعاً لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما تؤكد على أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق".

واختتم البيان :"تدعو وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار».

أهم النقاط في بيان الخارجية السعودية وخلفيات الأزمة:
- رفض المساس بالسيادة: أعربت المملكة العربية السعودية (ضمن تحالف دولي يضم 14 دولة ومنظمة) عن رفضها لأي ادعاءات تمس سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك منطقتي فشت القيد وفشت العيج.

- خلفية الأزمة: نشأ الخلاف بعد قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة جديدة لدى الأمم المتحدة، اعتبرتها الكويت والعديد من الدول العربية مساساً بالسيادة الكويتية وتجاوزاً للاتفاقيات المبرمة.

- الدعوة للالتزام الدولي: حثت الخارجية السعودية والمجتمع الدولي العراق على الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مثل القرار رقم 833.

وتؤكد هذه البيانات موقف المملكة الثابت في دعم استقرار المنطقة واحترام السيادة الوطنية للدول الشقيقة، مع التشديد على ضرورة حل النزاعات من خلال الحوار والاتفاقيات الدولية المبرمة.