إيلاف من جنيف: في تحرك دبلوماسي موحد لمواجهة التصعيد الإيراني، تقدمت دول الخليج بطلب رسمي لعقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، لبحث التداعيات الخطيرة للهجمات الإيرانية على الأهداف المدنية وبنية الطاقة في المنطقة.

وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، بأن المذكرة الدبلوماسية الخليجية وصفت الهجمات بالصواريخ الباليستية والمسيرات على كل من (البحرين، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، والإمارات) بأنها تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.

وتأتي هذه التحركات القانونية في وقت دخلت فيه الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، مما دفع طهران للرد باستهداف منشآت حيوية وسفن تجارية في مضيق هرمز. وشددت المذكرة الخليجية على أن هذه الهجمات "غير مبررة"، خاصة وأن دول المنطقة كانت قد قدمت ضمانات لطهران بعدم استخدام أراضيها لشن هجمات ضدها، إلا أن الرد الإيراني طال البنية التحتية المدنية وأدى لارتفاع قياسي في أسعار الطاقة العالمية ومخاوف من تضخم عالمي غير مسبوق.

وتتضمن مسودة القرار المقترحة إدانة شديدة لهذه الاعتداءات، ومطالبة إيران بالوقف الفوري لاستهداف السفن والمنشآت، بالإضافة إلى بند قانوني يطالب طهران بدفع تعويضات كاملة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والبيئة. من جانبه، أكد سيدهارتو رضا سوريوديبورو، رئيس المجلس، استلام الطلب وبدء المشاورات لتحديد موعد الجلسة المرتقبة التي قد تشكل منعطفاً في الضغط الدولي على النظام الإيراني.