إيلاف من برلين: في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في السياسة الدفاعية الألمانية تجاه منطقة الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الاقتصاد في برلين، اليوم الجمعة، عن تسهيل إجراءات تصدير معدات الدفاع الجوي والبحري إلى دول الخليج وأوكرانيا بشكل فوري.

وبحسب وكالة "رويترز"، يأتي هذا القرار لضمان وصول شحنات الأسلحة والأنظمة الدفاعية بسرعة قياسية لمواجهة التهديدات الراهنة.

وصرحت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاثرينا رايشه، بأن "الهجمات العشوائية التي تشنها إيران على دول الخليج أدت إلى حاجة ملحة للمعدات العسكرية"، مشيرة إلى أن برلين تعمل على تعديل إجراءات ضبط التصدير عبر "ترخيص عام جديد ومؤقت" يسري لمدة ستة أشهر. ويشمل هذا القرار الاستثنائي كل من السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى أوكرانيا.

وبموجب الآلية الجديدة، سيتمكن المصدرون الألمان من شحن بضائعهم دون الحاجة لتقديم طلبات فردية مسبقة، مع الاكتفاء بتسجيل الشركات وتقديم تقارير شهرية للوزارة.

وتركز هذه الإجراءات بشكل خاص على المعدات اللازمة لتعزيز الدفاع الجوي والبحري، بما في ذلك تقنيات إزالة الألغام البحرية، في مسعى لتأمين الملاحة الدولية ومنع انهيار البنى التحتية للطاقة تحت ضغط الرشقات الصاروخية والمسيرات الإيرانية التي دخلت أسبوعها الثالث.