إيلاف من باريس: أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، أن القضاء الفرنسي أصدر قراراً نهائياً برفض تسليم حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى تونس، حسب تقرير "فرانس 24".

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من المداولات القضائية التي أعقبت توقيفها في خريف عام 2025 بمطار باريس، بناءً على مذكرات جلب دولية صادرة عن السلطات التونسية تتهمها بالضلوع في "مخالفات مالية" جسيمة تعود لفترة حكم والدها.

وخلال جلسات المحاكمة بباريس، ركز فريق الدفاع عن حليمة بن علي، بقيادة المحامية سامية مكتوف، على أن طلب الترحيل يفتقر للضمانات الحقوقية الكافية، واصفة إرسال موكلتها إلى تونس بأنه بمثابة "حكم بالإعدام" نظراً للخصومة السياسية والمناخ العام المحيط بملفات عائلة الرئيس الراحل. ويبدو أن المحكمة الفرنسية استجابت لهذه الدفوعات، معتبرة أن معايير المحاكمة العادلة وحماية السلامة الجسدية تتقدم على مبررات الملاحقة في القضايا المالية في هذه الحالة تحديداً.

يُذكر أن حليمة بن علي (33 عاماً) كانت قد توارت عن الأنظار منذ مغادرتها تونس في يناير 2011، قبل أن يطفو اسمها مجدداً على السطح عقب توقيفها المفاجئ في فرنسا العام الماضي.

ويمثل هذا الرفض القضائي الفرنسي ضربة لجهود السلطات التونسية الرامية لاستعادة أفراد عائلة بن علي ومحاكمتهم بتهم الاستيلاء على المال العام، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول مستقبل التعاون القضائي بين باريس وتونس في ملفات "الأموال المنهوبة".