إيلاف من نيويورك: كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة، الجمعة 3 أبريل 2026، أن مجلس الأمن الدولي سيجري تصويتاً حاسماً صباح غدٍ السبت على مشروع قرار قدمته مملكة البحرين (رئيسة المجلس الحالية)، يهدف إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وبحسب مسودة القرار التي اطلعت عليها رويترز، يطالب المشروع بإجازة استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لضمان أمن الممرات المائية، وهو تفويض يمتد لستة أشهر على الأقل ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.

ورغم الدعم الواسع الذي حظي به المشروع من بريطانيا وجامعة الدول العربية، إلا أن الصين أعربت عن معارضتها الشديدة؛ حيث أكد مندوب بكين، فو كونغ، أن بلاده ترفض أي تفويض يمنح "شرعية لاستخدام القوة بشكل عشوائي"، محذراً من تبعات وخيمة قد تؤدي إلى انفجار الموقف ميدانياً. وكان المشروع قد واجه عقبة "كسر الصمت" من قبل روسيا والصين وفرنسا، مما دفع المنامة إلى تعديل بعض الصياغات الملزمة تقنياً في محاولة لتجنب "الفيتو" وضمان مرور القرار بـ 9 أصوات على الأقل.

ميدانياً، تسببت حالة الضبابية السياسية وكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة —التي توعد فيها بمواصلة الضربات دون الالتزام بخطة لتأمين الممر المائي— في قفزات جنونية لأسعار النفط.

ويرى مراقبون أن مشروع القرار البحريني يمثل "طوق نجاة" دبلوماسي لإشراك المجتمع الدولي في تأمين الملاحة، خاصة بعد أن ألقى ترامب بالمسؤولية على عاتق الدول المستهلكة، مما يجعل تصويت السبت اختباراً حقيقياً لقدرة مجلس الأمن على حماية السلم والأمن الدوليين بعيداً عن الاستقطاب العسكري الحاد.