إيلاف من لندن: أسفر اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، في مستهل دورته الحادية والثلاثين، عن استكمال تشكيل هيكله القيادي، وذلك في إطار تعزيز النجاعة التنظيمية وتكريس حكامة مؤسساتية فعالة تستجيب لتطلعات القطاع الخاص في المملكة.

وجرى خلال هذا الاجتماع انتخاب نبيل خالد كانو رئيسًا لمجلس الإدارة، لما راكمه من تجربة طويلة في مجال الأعمال والعمل المؤسساتي، إلى جانب اختيار  يوسف صلاح الدين نائبًا أول للرئيس، ونواف خالد الزياني نائبًا ثانيًا للرئيس، في خطوة تعكس حرص المجلس على إرساء قيادة متوازنة تجمع بين الخبرة والتجديد.

كما شمل التشكيل تعيين أحمد صباح السلوم في منصب الأمين المالي، يعاونه في مهامه خالد جمعة كنائب للأمين المالي، بما يضمن تدبيرًا ماليًا محكمًا يواكب برامج الغرفة ومبادراتها. وعلى مستوى المكتب التنفيذي، تم اختيار كل من بوب تاكر و حسن كيكيسو عضوين، للمساهمة في متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتفعيل توجهاته الاستراتيجية.

عقب ذلك ، بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، برقية تهنئة إلى نبيل خالد كانو بمناسبة انتخابه رئيسًا لغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأعرب عن تهانيه وتمنياته الطيبة له بالتوفيق في مواصلة مسيرة الغرفة والتأكيد على دورها الفاعل في دعم حركة الاقتصاد والتنمية في المملكة.
كما هنأ عاهل البحرين الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الحادية والثلاثين، متمنيًا لهم دوام النجاح.



وأثنى الملك حمد على الإنجازات المهمة التي حققتها غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ تأسيسها قبل أكثر من ستة وثمانين عامًا، باعتبارها من أعرق الغرف التجارية في المنطقة وبالدور الريادي الذي تضطلع به في خدمة المسيرة التجارية والصناعية في مملكة البحرين وتعزيز موقعها الاقتصادي على الخارطة الإقليمية والعالمية، مشيدًا بالإسهامات التاريخية الكبيرة للتجار ورجال الأعمال البحرينيين وعطائهم عبر أجيال متعاقبة في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم فرص الاستثمار ودورهم البارز في النهضة التجارية والاقتصادية.

ويأتي هذا التشكيل الجديد في سياق مرحلة اقتصادية تتسم بتحديات وتحولات متسارعة، ما يضع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية مضاعفة الجهود لتعزيز دور الغرفة كمنصة تمثيلية فاعلة للقطاع الخاص، والدفاع عن مصالحه، إلى جانب دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.

ومن المرتقب أن يركز المجلس خلال ولايته الجديدة على إطلاق مبادرات نوعية تروم مواكبة التحولات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الفاعلين، فضلاً عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

كما يعوّل الفاعلون الاقتصاديون على هذا الفريق القيادي في الدفع بمزيد من الإصلاحات وتطوير خدمات الغرفة، بما يعزز من تنافسية القطاع الخاص البحريني ويواكب التوجهات الاقتصادية للمملكة في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أنه بعد الاجتماع ، قدّم محمد عبدالجبار الكوهجي استقالته من عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وعزا مراقبون الاستقالة الى كونها جاءت بعد حصول الكوهجي على 6 أصوات فقط، في وقت شهد فيه الاجتماع الأول تباينات في وجهات النظر بين الأعضاء.