إيلاف من بغداد: دخل الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي" في الوقت الحرج بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، حيث تقترب التوقيتات الدستورية من نهايتها. ولم يعد أمامه سوى أيام قلائل لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة "يعزز العلاقات مع واشنطن"، وسط انحسار المنافسة بين شخصيتين أساسيتين، وفق ما نقلته "الحرة".

بلغة الأرقام، يمتلك الإطار التنسيقي نحو 187 نائباً من أصل 329، ولديه مهلة حتى 25 نيسان لتقديم المرشح، التزاماً بالفقرة الأولى من المادة 76 من الدستور العراقي، التي تلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.

حسابات الأصوات

فشل الإطار في عقد أي اجتماع منذ انتخاب نزار آميدي في 11 نيسان الحالي، وتأجل الاجتماع الحاسم من الأربعاء إلى السبت. وكشفت مصادر عن انطلاق اجتماعات ثنائية وثلاثية "مكثفة" بين القادة للاتفاق المبدئي. وتعتمد آلية التصويت داخل الإطار، المكون من 12 عضواً، على قيمة متساوية للأصوات بغض النظر عن حجم الكتلة النيابية، حيث يتطلب حسم المرشح الحصول على ثلثي الأصوات (8 من أصل 12).

حالياً، يتصدر محمد شياع السوداني المشهد بامتلاكه 6 أصوات، فيما يمتلك منافسه باسم البدري، رئيس هيئة المساءلة والعدالة والعضو في حزب الدعوة، 4 أصوات. ويبقى طرفان؛ أحدهما متحفظ والآخر ينتظر وصول أي مرشح للرقم 7 لضم صوته له.

فيتو ترامب

على الرغم من ترشيح نوري المالكي سابقاً، إلا أن الرفض الأميركي المعلن من الرئيس دونالد ترامب والتحفظات الداخلية أخرجته من السباق، رغم عدم إعلان انسحابه رسمياً. وأكدت المصادر أن المالكي هو من أصر على ترشيح البدري كبديل له. وفي المقابل، تظل حظوظ شخصيات أخرى قائمة بنسب أقل، مثل حميد الشطري، وقاسم الأعرجي، ومحمد صاحب الدراجي، وحيدر العبادي.

وتعيش القوى السياسية حالة "ذهول" من الحدة الأميركية، حيث نقل القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس رسالة بضرورة عدم تشكيل حكومة تفشل في حماية البعثات الدبلوماسية ومصالح واشنطن. ويرى مراقبون أن الانقسام داخل الإطار تجاوز اسم رئيس الوزراء إلى تأثر عميق بالتغييرات الإقليمية التي قد تهدد تماسك الائتلاف بالكامل.