وأكد جوكار أن الملاحة التجارية للسفن التابعة لـ "الدول غير المعادية" باتت مشروطة بدفع رسوم عبور محددة مقابل ما وصفه بـ "الأمن" الذي توفره القوات الإيرانية خلال الرحلة.

وأوضح جوكار، في حديث لوكالة "فارس"، أن السفن التجارية تفضل سلوك المياه الإقليمية الإيرانية (شمال وجنوب جزيرة لارك) نظراً لعمقها الملاحي، لكن هذا العبور بات يتم وفق منظومة إدارية جديدة تم إقرارها عقب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وكشف المسؤول الإيراني أن البرلمان الإيراني يعمل حالياً على "صياغة نظام قانوني منظم" للمضيق، يهدف إلى منح إيران سنداً تشريعياً للسيطرة على حركة التجارة العالمية عبر هذا الشريان الحيوي.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد التقارير التي أشارت إلى رغبة طهران في تحويل مضيق هرمز إلى ممر "مدفوع الثمن" على غرار القنوات المائية الدولية، وهو أمر ترفضه القوى الدولية وتعتبره انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وبينما يربط جوكار هذه الإجراءات بـ "النصر الميداني" وصمود الشعب الإيراني، يرى مراقبون أن فرض الرسوم والتنسيق الإلزامي مع الحرس الثوري هو وسيلة طهران لتعويض خسائر الحصار الأميركي وتحويل المضيق إلى ورقة ضغط اقتصادية دائمة في أي مفاوضات مستقبلية مع واشنطن.