تأتي هذه القرارات لتكرس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي لا يرتهن للتقلبات الخارجية؛ حيث يمثل "صندوق المرونة" استجابة عملية لمتطلبات الأسواق الحديثة التي تفرض الرقمنة والسرعة كمعايير أساسية للبقاء. ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في خلق بيئة صناعية "ذكية" قادرة على استيعاب الكفاءات الوطنية وقيادة التحول نحو اقتصاد "الصناعة 4.0"، بما يخدم تطلعات الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للصناعات التكنولوجية المتقدمة.