وكشفت التحقيقات أن المجموعة، التي تضم ضباطاً برتب رفيعة، تسللت إلى المياه الإقليمية الكويتية يوم الجمعة 1 مايو الجاري على متن قارب صيد مستأجر. واعترف الموقوفون (عقيدان ونقيب وملازم أول) بتكليفهم من قبل الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ "أعمال عدائية" داخل الأراضي الكويتية. وشهدت العملية اشتباكاً مسلحاً مع القوات المسلحة الكويتية المتمركزة في الجزيرة، مما أدى إلى إصابة أحد منتسبي القوات أثناء أداء مهامه.

وحددت السلطات الكويتية هوية الهاربين وهما النقيب البحري منصور قمبري وعبد العلي سيامري (قائد القارب). وشددت وزارة الداخلية على أن كافة قطاعات الأمن والقوات المسلحة في حالة جاهزية قصوى للتصدي لأي مخططات تستهدف استقرار البلاد، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة.

من جانبه، وجهت الكويت نداءً شديد اللهجة إلى طهران، طالبت فيه بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه "الأعمال العدائية غير المشروعة"، محملة الجانب الإيراني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الخرق السيادي، مع تأكيد الكويت احتفاظها بحق الدفاع عن النفس واتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها القومي.