عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان اجتماعًا مشتركًا، اليوم، لإطلاق مرحلة جديدة من الحصر الميداني لأضرار قطاع الإسكان والبنية التحتية في قطاع غزة، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان م. عاهد فائق بسيسو، وبمشاركة رئيس المجلس الفلسطيني للإسكان د. سميح العبد، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أ. إسماعيل أبو عرفة.

وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة م. مكرم دراغمة، والوكيل المساعد للشؤون الفنية م. ذوقان عطاونة، ورئيس فريق إعمار غزة م. رقية أبو الرب، إلى جانب ممثلين عن المجلس الفلسطيني للإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث جرى بحث الجوانب الفنية والتنظيمية للعملية، بما يشمل دراسة النماذج والتفاصيل الفنية اللازمة، تمهيدًا لبدء المرحلة الجديدة من الحصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وناقش المجتمعون مسودة مذكرة التفاهم التي ستنظم آليات التعاون بين الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ عملية الحصر وفق معايير مهنية وفنية دقيقة تعتمدها وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبما يسهم في دعم جهود التخطيط لإعادة الإعمار والاستجابة للاحتياجات الطارئة في قطاعي الإسكان والبنية التحتية في غزة.

وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يضمن دقة البيانات وفاعلية المخرجات، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل متقدمة من الإغاثة وإعادة الإعمار.