مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يناقش مسودة الميزانية العامة للمملكة
أربيان بيزنس -

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي يناقش العرض المقدم من وزارة المالية بخصوص المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي مساء اليوم الثلاثاء العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442 هـ (2020م).

واشتمل العرض، بحسب وكالة الأنباء السعودية، على أهم معالم الجدول الزمني لمشروع إعداد ميزانية العام 2020، والمسودة النهائية للميزانية متضمنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي.

واطلع "المجلس"، الذي يترأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمن تقريراً عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثالث من 2019، وشمل العرض تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادرات رؤية المملكة 2030.

وتضمن التقرير تحليلاً لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بناءً على أدوات القياس المعتمدة لدى المركز.

وختمت الوكالة الرسمية تقريرها بـ "اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة"، دون ذكر أرقام أو معلومات إضافية.

#مجلس_الشؤون_الاقتصادية_والتنمية يناقش خلال اجتماعه اليوم مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442هـ (2020م).https://t.co/QCg9XhM1Ad#واس_عام— واس العام (@SPAregions) November 19, 2019

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، موضحة أن إجمالي النفقات سيبلغ حوالي 1.020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، لتبلغ الإيرادات حوالي 833 مليار ريال، ويصل العجز لنحو 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، حين إعلان البيان، إن ميزانية العام 2020، "مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين".

وأضاف "الجدعان" أن عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً يبلغ 22 مبادرة، من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

وأوضح أن ميزانية العام 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية، وفق ما ذكرت وكالة واس.

وقال إن النفقات في ميزانية العام المقبل ستركز على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، يأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020، وعلى المدى المتوسط.

ونوه إلى أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات "أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات"، أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال 2019 بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة.



إقرأ المزيد