بدأت لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي مناقشة الحزمة الضريبية الأولى أمس، وسط توقعات بالكشف عن تفاصيل الحزمة الضريبية الثانية.

وبحسب صحيفة (Dünya) التركية، فإن الحزمة الضريبية الثانية ستركز بشكل أساسي على “العقارات” حيث سيتم فرض ضريبة عقارية إضافية على من يملكون منزلين أو أكثر. وستكون هذه الضريبة تصاعدية، أي كلما زاد عدد العقارات التي يملكها الشخص، زادت الضريبة.

وستفرض ضريبة عقارية إضافية على 600 ألف منزل فارغ في تركيا، حيث تهدف هذه الضريبة إلى تشجيع مالكي العقارات على تأجيرها بدلاً من تركها فارغة.

وتتضمن الحزمة أيضاً فرض ضرائب على شراء وبيع وتأجير المنازل والمكاتب بناءً على القيمة السوقية. ستكون هناك ضريبة مضاعفة على من يبيعون منازلهم خلال 3 سنوات من الشراء وضريبة بزيادة قدرها مرة واحدة على من يبيعون خلال 5 سنوات.

وتشير الحزمة إلى زيادة الغرامات على من لا يصرحون بدخل الإيجار أو يصرحون عنه جزئياً، وبالمثل على من لا يصرحون بمصاريف الإيجار.

وتتضمن الحزمة تنظيم أسعار الإيجار في المساكن الوظيفية (المخصص للموظفين) التي يتجاوز عددها 230 ألفاً، بحيث تكون بميزة سعرية تبلغ 20 بالمئة مقارنة بأسعار السوق.