بعد موجة التضخم التي شهدتها تركيا، تتجه الأنظار إلى الزيادات التي ستتم في العام الجديد.

ويقدّر خبراء الاقتصاد نسبة إعادة التقييم بـ 45 %، وهي التي ستحدد الزيادة في الضرائب والغرامات المرورية في تركيا، بحيث أنه اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2025، ستتجاوز أقل غرامة مرورية 1000 ليرة. فيما يلي الزيادات المقررة للعام الجديد…

ووفقًا لجدول المخالفات المرورية في تركيا المعمول به حاليًا، فإن غرامات مثل عدم ارتداء حزام الأمان، عدم الالتزام بمسافة الأمان، القيادة دون تأمين مروري، استخدام الدراجة النارية دون ارتداء خوذة، وعدم إعطاء حق المرور، ستؤدي إلى دفع غرامة قدرها 690 ليرة.

ومع الزيادات المتوقعة بنسبة 45% في بداية العام الجديد، ستتجاوز هذه الغرامة حاجز الـ 1000 ليرة.

أما أقل غرامة لمخالفة حدود السرعة فسترتفع إلى ألفين و183 ليرة مع تطبيق معدل إعادة التقييم (YDO). كما تم تحديد أعلى غرامة مرورية في عام 2024 نتيجة القيادة تحت تأثير المخدرات بقيمة 33 ألفاً و240 ليرة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الغرامة إلى 48 ألفاً و198 ليرة في العام الجديد.

ومن المتوقع أن ترتفع غرامة القيادة تحت تأثير الكحول إلى 9 آلاف و336 ليرة في المرة الأولى، بينما قد تصل إلى 11 ألفاً و708 ليرة في حال التكرار، مقارنة بالغرامة الحالية التي تبلغ 8,075 ليرة. أما غرامة استخدام الأضواء أو أجهزة الإنذار غير المصرح بها، فستزيد من 6 آلاف و737 ليرة إلى 9 آلاف و336 ليرة.

وتبقى الغرامة الأكبر مخصصة للمفحطين، حيث ستزيد الغرامة الحالية البالغة 32 ألفاً و233 ليرة بنسبة 45% لتصل في العام الجديد إلى 46 ألفاً و737 ليرة.

وأعرب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمهم لِزيادة الغرامات المرورية في تركيا، معتبرين أن الغرامات الحالية غير رادعة بما يكفي. من ناحية أخرى، رأى العديد من المستخدمين أن الحكومة تستغل نظام الغرامات هذا بشكل مفرط، مشيرين إلى أن الغرامات التي تفرض في ظل أنظمة الرادار الحالية لا تعكس الواقع، واتهموا السلطات بجمع أموال غير مشروعة من ملايين المواطنين عبر هذه الطريقة.