بحسب القانون المدني التركي، يحق للمالك طلب الإخلاء في حالات محددة، مثل:

• حاجته أو حاجة أحد أقاربه من الدرجة الأولى للسكن.

• هدم العقار أو ترميمه.

• انتهاء العقد وفق الإجراءات القانونية.

لكن بعض الملاك استغلوا هذه الثغرات، حيث أجبروا المستأجرين على ترك منازلهم بحجة “الحاجة للسكن”، ثم أعادوا تأجيرها لمستأجر جديد بأسعار أعلى بكثير.

• إذا ثبت أن المالك لم يسكن المنزل وأجره خلال 3 سنوات من الإخلاء، يحق للمستأجر السابق رفع دعوى تعويض.

• المحكمة هي التي تحدد حجم التعويض، وقد يصل إلى قيمة إيجارات لعدة سنوات.

• لا توجد “غرامة ثابتة” أو عقوبة تلقائية، بل يخضع الأمر لإجراءات قضائية وإثباتات يقدمها المستأجر.