قال بولات:

“لقد أعددنا لوائح في مجالات متعددة مثل تجارة التجزئة، اتفاقيات الاشتراك، المبيعات المباشرة، الإعلان الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، العقارات، وتجارة السيارات. والآن حان وقت التغيير في مجال الأسعار. سنتخذ قراراتنا بالتشاور مع المنظمات والقطاعات المختلفة، ونجمع الملاحظات والآراء للوصول إلى الحل الأمثل.”

وأشار وزير التجارة إلى أنهم أجروا إصلاحات كبيرة أيضًا في مجال التصدير والتجارة الإلكترونية، مضيفًا أن الدعم الحكومي سيستمر في هذا المجال، بما في ذلك “التصدير الإلكتروني” على غرار السلع والخدمات التقليدية.