ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة، بدأت فرق مديرية التجارة في الولاية التحقيق بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين أفاد بأنه اضطر لدفع 170 ليرة تركية مقابل زجاجتين من المياه في أحد المقاهي أو المطاعم المحلية.
وعقب التحقق من الشكوى، باشرت الفرق المعنية تفتيش المنشأة ومراجعة قوائم الأسعار الموضوعة عند المدخل وعلى الطاولات.

أظهرت نتائج التفتيش أن قوائم الأسعار لا تحتوي على تاريخ آخر تعديل، وهو ما يُعد مخالفة قانونية وفق لوائح وزارة التجارة.
وطلبت الوزارة من المنشأة تقديم فواتير شراء المياه لآخر ثلاثة أشهر، إضافة إلى بيان دفاع رسمي حول الواقعة.

كما تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركة، وجرى رفع دعاوى مشابهة ضد خمس منشآت أخرى في المنطقة نفسها بعد رصد زيادات “غير عادلة” في الأسعار.