دخلت لوائح جديدة لتنظيم طلبات الطعام عبر الإنترنت حيّز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين منصات التوصيل والمطاعم، والحد من الرسوم المرتفعة التي أثارت شكاوى واسعة خلال الفترة الماضية.

وبموجب القواعد الجديدة، تم وضع معايير واضحة للرسوم التي تفرضها المنصات، مثل العمولات، والإعلانات، وخدمات التوصيل، ورسوم الحملات الترويجية. ويأتي هذا الإجراء لضمان شفافية أكبر في التعاملات التجارية ومنع أي تكاليف غير مبررة.

كما ستلتزم المنصات بعرض جميع بنود الرسوم بشكل مفصل داخل لوحة تحكم مخصصة للمطاعم، إلى جانب توضيح تكاليف التوصيل للمستهلكين أثناء إتمام الطلب.

وتنص اللوائح على منع فرض أي رسوم إضافية على المطاعم مقابل الخدمات الأساسية، مثل إنشاء الطلبات، أو التوصيل، أو معالجة المدفوعات، أو استخدام البنية التحتية للمنصة.
كما لا يُسمح بفرض رسوم مقابل المشاركة في الحملات الترويجية إلا في حال تقديم خدمات إضافية حقيقية، مع ضرورة توضيح تكلفتها مسبقًا.

حددت القوانين أيضًا طريقة احتساب العمولات وفقًا لآلية واضحة:

• في حال عدم وجود خصم: تُحسب العمولة على السعر الكامل.
• إذا كان الخصم من المطعم فقط: تُحسب على السعر الذي دفعه العميل فعليًا.
• إذا كان الخصم مشتركًا بين المنصة والمطعم: تُحتسب العمولة بإضافة مساهمة المنصة إلى السعر النهائي.

ومن أبرز ما جاء في التنظيم الجديد، منع إجبار المطاعم على المشاركة في الحملات الترويجية أو تقديم خصومات أو خدمات إضافية. كما لن تتعرض أي منشأة لعقوبات في حال رفضها المشاركة، مع إمكانية سحب الموافقة على أي خدمة إضافية في أي وقت.

بهذه التعديلات، تدخل سوق طلبات الطعام مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والعدالة، بما يحقق توازنًا أفضل بين مصلحة المطاعم وحقوق المستهلكين.