وبحسب البيانات المتداولة، شملت الزيادة الجديدة ارتفاعاً تراوح بين 24% و28% على أسعار اللحوم المستوردة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلك النهائي. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر كيلو اللحم المفروم إلى نحو 600 ليرة تركية، فيما وصل سعر كيلو اللحم المقطع (كُشباشي) إلى حوالي 650 ليرة تركية.

جاء قرار الزيادة في وقت تشهد فيه تركيا متابعة رسمية لأسعار السلع الغذائية، وسط استمرار الحملات الرقابية على بعض القطاعات المتعلقة بالتسعير ومكافحة أي ممارسات احتكارية أو مبالغ فيها.

ويرى مختصون أن توقيت القرار قد يفتح باب التساؤلات لدى المستهلكين، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المتواصلة التي تؤثر على القدرة الشرائية للأسر وارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الأخيرة.

تقديرات مخيفة من AFAD.. زلزال محتمل بقوة 6.6 درجة في هذه المناطق

ويحذر خبراء من أن هذه الزيادة قد لا تقتصر على أسعار المؤسسة فقط، بل قد تمتد لتؤثر على السوق الحرة، باعتبار أن مؤسسة اللحوم والألبان تُعد لاعباً رئيسياً في سوق اللحوم في تركيا، وتساهم قراراتها في تحديد اتجاهات الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر.

كما يشيرون إلى أن رفع الأسعار من قبل الجهة الرسمية قد يمنح بعض التجار والموردين مبررات لزيادة أسعارهم، ما قد يؤدي إلى موجة ارتفاعات إضافية في أسعار اللحوم الحمراء داخل الأسواق المحلية.

تُعد مؤسسة اللحوم والألبان التركية (ESK) إحدى الجهات الحكومية المهمة في قطاع الأمن الغذائي، حيث تضطلع بدور أساسي في تنظيم السوق وضبط الأسعار وتوفير المنتجات الحيوانية للمستهلكين بأسعار مستقرة نسبياً.

وخلال السنوات الماضية، اعتمدت المؤسسة على استيراد اللحوم الحمراء بهدف تقليل فجوة العرض والطلب والحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن الزيادة الأخيرة تثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذه السياسات في حماية المستهلك من تقلبات السوق.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تنعكس هذه الزيادة على ميزانيات الأسر التركية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأخرى، كما قد تمتد آثارها إلى قطاع المطاعم ومحال بيع اللحوم التي تعتمد بشكل أساسي على اللحوم الحمراء في نشاطها اليومي.

ويراقب المستهلكون والتجار تطورات السوق خلال الفترة المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هذه الزيادة ستبقى ضمن نطاق منتجات المؤسسة فقط، أم أنها ستفتح الباب أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء البلاد.