أعلنت السلطات التركية عن تعديل جديد في آليات مراقبة واردات الهواتف الذكية، من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار العديد من الأجهزة في السوق المحلية، خاصة الهواتف الاقتصادية ومتوسطة الفئة.

وبموجب اللائحة الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية، تم رفع قيمة التقييم الجمركي المعتمدة للهواتف المحمولة المستوردة من 200 دولار إلى 250 دولاراً، أي بزيادة تبلغ 25% مقارنة بالقيمة السابقة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 10 أغسطس المقبل، بعد انتهاء فترة الثلاثين يوماً المحددة منذ تاريخ نشر اللائحة الرسمية.

ويرى مختصون في قطاع التكنولوجيا أن القرار الجديد قد يؤدي إلى زيادة تكاليف استيراد الهواتف منخفضة ومتوسطة السعر، إذ سيتم احتساب الرسوم والضرائب الجمركية بناءً على قيمة 250 دولاراً حتى لو كانت القيمة الفعلية للهاتف أو الفاتورة المقدمة أقل من ذلك.

عاجل: السجن المؤبد للمراهقين في جرائم الـ ـقتل العمد.. مقترح جديد يثير النقاش في تركيا

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة على أسعار البيع النهائية للمستهلك، الأمر الذي قد يجعل الحصول على الهواتف ذات الأسعار المناسبة أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقديرات، تهدف الحكومة التركية من هذه الخطوة إلى الحد من ظاهرة خفض قيم الفواتير الجمركية لتقليل الضرائب المستحقة، إضافة إلى تقليص الخسائر الضريبية التي تتكبدها الخزينة العامة.

كما يُنظر إلى القرار باعتباره خطوة لدعم الشركات والعلامات التجارية التي تقوم بتصنيع أو تجميع الهواتف داخل تركيا، ومنحها قدرة تنافسية أكبر في مواجهة المنتجات المستوردة.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي القرار، إلى جانب تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى زيادة الضغوط على سوق الهواتف الذكية في تركيا، خاصة بالنسبة للمستهلكين الباحثين عن الأجهزة الاقتصادية، في وقت تشهد فيه أسعار الإلكترونيات ارتفاعات متتالية خلال السنوات الأخيرة.