تحركت وزارة التجارة التركية بعد الجدل الواسع الذي أثاره أحد المطاعم في السوق الكبير بإسطنبول، عقب تداول صور وفواتير أظهرت بيع شطائر دونر بأسعار وصلت إلى نحو 3000 ليرة تركية، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان رسمي، نفذت فرق مديرية التجارة في إسطنبول، بالتعاون مع فرق بلدية الفاتح، حملة تفتيش داخل المنشأة للتحقق من الأسعار المطبقة ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة التجارية المعمول بها.

وأظهرت نتائج التفتيش أن المطعم كان يبيع 100 غرام من الدونر بسعر يبلغ 600 ليرة تركية، الأمر الذي دفع الفرق المختصة إلى إعداد محاضر بحق أربعة أصناف غذائية للاشتباه بوجود زيادات سعرية غير عادلة.

وتمت إحالة الملف كاملاً إلى مجلس تقييم الزيادات غير العادلة في الأسعار، للنظر في مدى مخالفة الأسعار للأنظمة واتخاذ القرار المناسب بحق المنشأة.

ولم تقتصر المخالفات على الأسعار فقط، إذ كشفت عمليات التفتيش عن وجود مخالفات تتعلق ببطاقات الأسعار الخاصة بـ12 منتجاً داخل المطعم، بسبب عدم تضمين المعلومات الإلزامية المتعلقة بالأحجام والكميات مثل السنتيلتر والمليلتر، وهو ما يعد مخالفة للوائح المعمول بها في تركيا.

وبناءً على ذلك، فرضت الجهات المختصة غرامات إدارية على المنشأة بسبب مخالفات التسعير ووضع الملصقات التعريفية للمنتجات.

وأكدت وزارة التجارة التركية أنها ستواصل حملات الرقابة والتفتيش، خاصة في المناطق السياحية التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، بهدف حماية حقوق المستهلكين ومواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي منشأة يثبت تورطها في فرض أسعار مبالغ فيها أو مخالفة قواعد التسعير والشفافية التجارية.