وجّه مجلس الدولة التركي (دانيشتاي) تحذيراً غير مباشر للسائقين الذين يعتزمون الاعتراض على مخالفات المرور في تركيا، بعد إصدار قرار قضائي قد يرفع بشكل كبير التكلفة المالية في حال خسارة الدعوى، إذ قد تتجاوز أتعاب المحاماة قيمة المخالفة نفسها بأضعاف.

وبحسب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية، فإن أتعاب المحاماة في دعاوى الاعتراض على مخالفات المرور، عند خسارة القضية، تُحتسب وفق التعرفة الثابتة للمحاكم الإدارية الواردة في “التعرفة الدنيا لأتعاب المحاماة”، وليس بناءً على قيمة المخالفة المرورية.

تفاصيل القضية

وتعود القضية إلى سائق في ولاية طرابزون تلقى مخالفة مرورية بقيمة 2167 ليرة تركية، فتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية مدعياً أن أمر الدفع مخالف للقانون.

وفي عام 2025، أصدرت المحكمة الإدارية في طرابزون حكماً جزئياً في القضية، وألزمت السائق بدفع 2492 ليرة تركية أتعاب محاماة للإدارة، مستندة إلى نص قانوني ينص على أن الأتعاب المحكوم بها لا يجوز أن تتجاوز قيمة المبلغ المقبول أو المرفوض في الدعوى.

مجلس الدولة ينقض الحكم

إلا أن النيابة العامة طعنت في القرار أمام الدائرة الثامنة بمجلس الدولة، التي رأت أن المحكمة احتسبت أتعاب المحاماة بشكل غير صحيح، وقررت نقض الحكم.

وأكد مجلس الدولة أن أتعاب المحاماة في هذا النوع من الدعاوى يجب أن تُحدد وفق الأتعاب الثابتة للمحاكم الإدارية المنصوص عليها في التعرفة الرسمية، وليس وفق قيمة المخالفة محل النزاع.

خسارة الدعوى قد تكلف عشرات آلاف الليرات

وبحسب القرار، فإن تطبيق تعرفة أتعاب المحاماة لعام 2026 يعني أن سائقاً يخسر دعوى اعتراض على مخالفة مرورية بقيمة 5000 ليرة تركية قد يُلزم بدفع ما بين 30 ألفاً و40 ألف ليرة تركية كأتعاب محاماة للإدارة، وهو مبلغ يفوق قيمة المخالفة بعدة أضعاف.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يشكل سابقة قضائية مهمة، وقد يدفع السائقين إلى دراسة فرص نجاح دعاواهم بعناية قبل اللجوء إلى القضاء للاعتراض على مخالفات المرور، نظراً للتبعات المالية المحتملة في حال خسارة القضية