هكذا يسعى نظام الأسد لضخ أموال المغتربين في اقتصاده
أورينت -
تسعى حكومة نظام الأسد من خلال خطة أطلقتها مؤخراً لجذب أموال المغتربين السوريين في الخارج، لاستخدامها لمصلحة النظام كي يعزز القطع الأجنبي لديه، حيث تتضمن الخطة إصدار شهادات إيداع بالعملات الأجنبية في المصارف العاملة بعوائد "تنافسية"، بحسب صحيفة (الوطن) الموالية.

وأمس (الأربعاء) قال وزير المالية لدى نظام الأسد (مأمون حمدان) إن "الحكومة ناقشت المسألة وتم تحديد سعر الفائدة بشكل أولي عند 4.25% للإصدار الأول"، مشيراً إلى أن أي شخص داخل سوريا أو خارجها يمكنه إيداع أمواله من خلال شراء شهادات الإيداع.

في حين، أكد رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" (عابد فضلية) أن ما يتم تداوله حول شهادات الإيداع بالعملة الأجنبية، لم يتعدّ بعد مصادقة حكومة النظام على إصدار مثل هذه الشهادات من قبل المركزي.

وحول تفاصيل الإصدار، أكد أنه في حال سمح للمغتربين السوريين في الخارج بالاكتتاب على هذه الشهادات عبر قنوات رسمية من خلال المركزي، سيقتضي ذلك السماح لهم بحرية إدخال وسحب إيداعاتهم بعد انتهاء آجالها بالطرق والقنوات الرسمية، بحسب قوله.

وأشار إلى أن تعليمات "المركزي السوري" يجب أن تتضمن إجابات واضحة حول ذلك، وخاصة بصدد من يحق لهم الاكتتاب على هذه الشهادات في الخارج، وهل هم المغتربون السوريون ممن تتوافر لديهم الثبوتيات من إقامات وغيرها، أم يحق لغير السوريين الاكتتاب على هذه الشهادات.

من جانبه بيّن المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" (عبد الرزاق قاسم)، أن "طرح هذه الشهادات حالياً بالقطع الأجنبي هو عامل مهم لتعزيز مراكز القطع الأجنبي لدى المصارف، وتوفير الاحتياجات منه لتمويل المستوردات وتنفيذ الأعمال والأنشطة الاقتصادية المطلوبة خاصة في المرحلة المقبلة من إعادة الأعمار"، بحسب زعمه.



إقرأ المزيد