حكومة أسد تسمح لثلاث شركات حوالات مالية باستئناف عملها
أورينت -
سمح "مصرف سوريا المركزي" التابع لحكومة نظام أسد، لثلاث شركات حوالات المالية بمعاودة عملها، بعد إيقافها ثلاثة أشهر لارتكابها عددا من المخالفات.

وبحسب بيان نشره المصرف عبر صفحته في "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، سمح لشركات "شامنا" و"إرسال" و"فرعون" للحوالات المالية باستئناف عملها، "والاكتفاء بفترة الإغلاق السابقة كجزاء إداري متخذ بحق هذه الشركات".

أما بقية الشركات المغلقة، وهي "آراك" و"ماس" و"حافظ"، "ما زالت قيد التدقيق ومتابعة بياناتها من قبل لجنة مختصة لتحديد الإجراء الأنسب بحقها"، بحسب البيان.


وكانت مديرية التراخيص في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة أسد أمرت في حزيران الماضي بإغلاق ست شركات للحوالات المالية، للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات.

ويلجأ معظم السوريين في الخارج إلى تحويل أموالهم عبر وسطاء في السوق السوداء تجنباً للخسارة الناتجة عن الفرق في سعر صرف الليرة بين السعر المحدد من قبل المصرف المركزي وبين السوق السوداء.

ويحدد المصرف سعر الحوالات المالية بـ 1250 ليرة، في حين يصل سعرها في السوق السوداء إلى 2100 ليرة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ثبات سعر صرف الليرة منذ أسابيع عند حدود 2100 ليرة للدولار الواحد، بسبب القبضة الأمنية لنظام أسد ضد شركات الحوالات المالية والمضاربين في السوق السوداء.

وكان المصرف المركزي هدد في حزيران الماضي بمعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم وتسليم الحوالات المالية الواردة من خارج سوريا خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.

ولا تفصح حكومة أسد عن قيمة وارداتها من الحوالات المالية الواردة بشكل رسمي، في حين ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية، في عددها الصادر في أيار 2017، أن قيمة واردات خزينة النظام من الحوالات المالية قد تصل إلى خمسة ملايين دولار يومياً.



إقرأ المزيد