دمشق-سانا

أوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أنّ إجراء بدءِ إحالة بعض مرتكبي الانتهاكات إلى النيابة العامة، وتحريك الدعوى العامة بحقهم أمام قاضي التحقيق؛ تم بالتشاور بينه وبين وزير العدل والنائب العام.

ونقلت الهيئة عبر قناتها على تلغرام عن عبد اللطيف قوله في بيان اليوم: إنّ الهيئة لا تزال تحت التشكيل والتحضير لإطلاق أعمالها وتشكيل لجانها، ومنها لجنة المحاسبة والمساءلة التي ستتولّى إدارةَ ملفات الانتهاكات الجسيمة، ومساءلةَ ومحاسبةَ المسؤولين عنها.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الهيئة ستعمل على بلورة الإطار القانوني بالتعاون مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى فورَ انطلاق عملها ليتمّ مواكبته أصولاً.

وبيّن عبد اللطيف أن ضرورة معالجة الوضع القانوني للمواقف وولاية القضاء السوري ونفاذ القوانين الوطنية بموجب الإعلان الدستوري؛ يشكّل بدايةً مقبولةً يُبنى عليها ريثما يستكمل المسار لتحقيق العدالة الانتقالية.

وكان النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة أعلن أمس تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المُدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

وأوضح أنه تم تحريك الدعوى بحق كل من عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.